اليوم: 29 مايو، 2019

اتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، “دولا ذات نفوذ” بدعم ورعاية عناصر التنظيمات الإرهابية، والسماح لها بالانتقال إلى ليبيا وأفغانستان وآسيا الوسطى وحدود النيجر مع الجزائر وغيرها.

وطالب الجعفري، في كلمته أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، الدول الداعمة للإرهاب في بلاده، وعلى رأسها تركيا، بسحب رعاياها من المقاتلين الإرهابيين، مؤكدا أن أعدادهم تصل إلى عشرات الآلاف، مطالباً بمسائلتهم عن جرائمهم.

الجعفري أشار إلى أنه يجب ضمان عدم تكرار استخدام الإرهابيين بإعادة تدويرهم لمواصلة إرهابهم في أماكن أخرى، مثل إفريقيا، ودول أخرى.

وتابع: “في هذا السياق أود أن أسأل ممثلي الدول الغربية في هذا المجلس، كيف يمكن لعناصر التنظيمات الإرهابية والإرهابيين الأجانب الانتقال إلى ليبيا وأفغانستان وآسيا الوسطى وحدود النيجر مع الجزائر وغيرها دون دعم ورعاية من حكومات دول ذات نفوذ”.

وأكد أن بلاده حذرت من سعي تلك الدول للاستثمار في الإرهاب، لزعزعة أمن واستقرار دول بعينها، لخدمة أجندتها السياسية.

واتهم تركيا، بتنظيم اجتماع برعاية الاستخبارات التركية في إدلب مؤخرا حضرته “جبهة النصرة” وتنظيمات أخرى، موثقا كلامه بصورة.

يشار إلى أن مجلس النواب بطبرق والحكومة المؤقتة والقيادة العامة وبعض مؤسسات المجتمع الدولي حملت السلطات التركية مسؤولية حرية إقامة وتنقل الإرهابيين على أراضيها واستخدام منافذها البرية والجوية والبحرية وتنظيم الرحلات مباشرة بالتعاون مع الميليشيات الإرهابية في ليبيا.

الجهات الشرعية في البلاد أصدرت بيانات بينت فيه أن إرسال أنقرة للإرهابيين للقتال لصالح المليشيات يأتي دعما للإرهاب وزعزعة للاستقرار وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، عن بالغ استغرابها لما ورد في إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في 21 مايو الجاري.

وقالت اللجنة في بيان لها – حصلت وكالة أنباء المستقبل على نسخة منه – إن المبعوث الأممي لم يذكر في إحاطته أسباب وخلفيات تحرك القوات المسلحة نحو العاصمة طرابلس.

وأضافت اللجنة أن المبعوث الأممي “أغفل” الحديث عن تعثر عمل البعثة وعدم شفافيتها، في الحديث عن نتائج عملها والمبالغة في تقدير النجاح، وتقليل المخاطر التي تواجه العملية السياسية التي ترعاها.

وتطرقت اللجنة لمحاولاتها مرارًا التحذير من عواقب ذلك، دون أن تلتفت البعثة إلى وجهة نظرها، لافتة إلى أن المواجهات المسلحة في طرابلس في العام الماضي هي مُؤشر لذلك التعثر.

كما أشارت اللجنة إلى أن الترتيبات الأمنية التي تم الاتفاق عليها منذ ثلاث أعوام في اتفاق الصخيرات لم يتم تنفيذها، وأصبحت حكومة الوفاق المرفوضة ومؤسسات الدولة في مدينة طرابلس، بيد مجموعات مسلحة تتحكم في موارد الليبيين والخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف البيان أن حكومة الوفاق المرفوضة أصبحت تحت هيمنة تلك المجموعات المسلحة، التي وصلت للاستعانة بالمرتزقة والدليل الطيار البرتغالي الذي تم القبض عليه مؤخرًا، كما أصبحت مدينة طرابلس وكرًا للمشبوهين والمتطرفين.

وأوضحت اللجنة أن بدلا من أن تتخذ البعثة موقفًا حازمًا تجاه ذلك، انشغلت في حوار طويل غير واضح الأهداف، وبعيد عن جوهر المشكلة وهي أمن العاصمة ومؤسسات الدولة بها، وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي.

كما دعت اللجنة المجتمع الدولي للفهم العميق، والإحاطة لما يحدث على الأرض، وعدم الانجرار للأحكام المتسرعة، وحث البعثة من أجل المراجعة الشاملة لخططها وحصولها على الدعم الكامل من مجلس الأمن، من أجل تنفيذ أي اتفاقات مستقبلية.

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن استنزاف قدرات الميليشيات المسلحة القتالية بسبب الخسائر الكبيرة في صفوفهم وفي آلياتهم وفي معنوياتهم في مواجهاتهم للقوات المسلحة أجبرهم للجوء إلى جلب المرتزقة وهو ما يدل على أن القضية التي يقاتل من أجلها هؤلاء ليست قضية وطن بل هي قضية فرض إرادة حكم على الشعب الليبي بالقوة.

وأضاف المركز الاعلامي في بيان له إن من يحكم المشهد هي العصابات المتطرفة غير المسؤولة والتي لا يهمها أين تذهب أموال الليبيين وتعبث بأمنهم ,ولا يهمها أن إطالة أمد القتال حتي تبقى في السلطة .

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن هناك تراجعا لدى الشباب الذين التحقوا بالميليشيات لقتال القوات المسلحة بعد أن أدركوا مخطط تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي بحسب البيان.