حتى هذه المرة لم يستطع مجلس الأمن أن يوحد موقفه بشأن ما يحدث في ليبيا، فبعد الضربة التي طالت مركز إيواء النازحين في تاجوراء وحصدت أرواح ما لا يقل عن 44 شخصا أغلبهم من المهاجرين غير القانونيين، اختلفت الكلمة الدولية ولم تتوصل جلسة المجلس إلى إصدار قرار موحد من شأنه أن يدين الضربة ويدعو إلى وقف القتال.
الاختلاف الحاصل في المنظومة الدولية لم يكن جديدا فمنذ أن بدأت الأحداث في الرابع من أبريل والجلسات توالت بشأن ليبيا دون نتائج واضحة.
فالجلسة الأخيرة التي دعت فيها بريطانيا إلى تقديم مشروع بيان يدين قصف مركز المهاجرين ويدعو إلى وقف القتال لم تختلف عن سابقاتها إذ ووجه القرار بعرقلة من الولايات المتحدة التي رفضت التصويت عليه.
من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في الحادثة كما طالب الجيش الوطني كذلك بأن يفتح التحقيق بالتعاون مع القيادة العامة. إضافة إلى وصف المبعوث الأممي غسان سلامة الحادثة بجريمة حرب.
جريمة قصف المهاجرين في تاجوراء سبقتها عدة جرائم طالت المدنيين في طرابلس ولكن تحقيق الهدف السياسي لا يزال أضعف من العمليات القتالية.
