ﻗﺒﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ المقدمة من قبل المحامي و الناشط ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ “ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺎﻓﻆ” ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، بتاريخ 29 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019 ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
متهما فيها حكومة “السرّاج” بدعم المليشيات ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ المسلمين ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ كمنظمة ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ، ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
و تضمنت بنود الدعوى اتهامات لكلّ ﻣﻦ المدعو “ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﻭﻏﺔ” ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻨﺎﺓ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ إحدى أذرع تنظيم الإخوان المسلمين و ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺒﺚ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ، و المدعو “ﻧﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ” وهو عضو سابق ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﺮﻉ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ والذي يتنقل في إقامته بين تركيا و بريطانيا ، وذلك لِضُلوعِهما في ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ، وتبنّيهما ﺧﻄﺎبا متطرفا يَفُتُّ من عضد الوحدة الوطنية و يستهدف النسيج المجتمعيّ والحض على مقاتلة القوات المسلحة العربية الليبية ، ﻭﺗﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻭﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎعي ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، وهي ما يرقى لجرائم حرب لا تسقط بالتقادم و ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ “ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ” . ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺷﺪ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺧﻄﻮﺭﺓ على السلم و الأمن ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺧﻄﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ بتاريخ 12 ﺃﻏﺴﻄﺲ 1949 ، ﻛﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﺴﻠﺢ في دولة ما ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 2 ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻷﺭﺑﻊ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛًﺎ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ، كاﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﻘﻊ ﻓﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻓﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﻗﻢ 1970 ( 2010 ) ، ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻨﺬ 15 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2011 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،
ويجعلهما هذا الدعم شريكين ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭ لا تخفى على المتابعين قضية الإعلامي ﺍﻟﺮﻭﺍﻧﺪﻯ “ﻓﺮﺩﻳﻨﺎﻧﺪ ﻧﺎﻫﻴﻤﺎﻧﺎ” مؤسس ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺓ ( RTLM ) ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺇﺫﻛﺎﺀ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺿﺪ “ﺍﻟﻬﻮﺗﻮ” ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻟﻴﻦ ،
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ “ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺎﻓﻆ” ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛًﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﺃﻱ ﺩﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺮﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺳﻨﺔ 1947 ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﻫﺔ ﻭﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺳﻨﺔ 1970 ﺣﻮﻝ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺳﻨﺔ 1978 ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺭﻗﻢ 35 ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻨﻄﻮﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ .
ﻭﺃﻭﺻﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴًﺎ، ﻭﻫﻰ :
( ﺃ ) ﻛﻞ ﻧﺸﺮ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ، ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .
( ﺏ ) ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻱ ﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﻘﺎﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪﻫﻢ .
( ﺕ ) ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ( ﺏ ) ﺃﻋﻼﻩ .
( ﺙ ) ﺷﺘﻢ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ( ﺏ ) ﺃﻋﻼﻩ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤًﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .
وقد أثبتت اللقاءات و التسجيلات بما لا يدع مجالا للشك قيام المعنيّان عبر قناة ليبيا الأحرار إحدى أبواق تنظيم الإخوان المسلمين بكل ما نسب إليهم و أكثر من ذلك و هو تبرير و محاولة تهيئة الرأي العام في تقبّل الغزو و الاحتلال التركي و المرتزقة السوريين الذين تم استجلابهم بمقتضى اتفاقية الرئاسي الغير دستوري مع النظام التركي في وقت سابق ، زعما منهم تعطيل المسيرة الظافرة للقوات المسلحة الليبية لتحرير الأرض واستعادة السيادة المنتهكة ، و قد أثبتت الأيام والوقائع الحمق السياسي لهؤلاء المنتحلين للسلطة بتواصل هزائمهم العسكرية و الإجتماعية و السياسية أمام تقدمات الجيش الليبي الباسل.
