أعلنت وزارة الصحة التونسية، في بيان لها أمس السبت، تسجيل عدد (17) إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليُصبح إجمالي عدد المصابين (939) حالة.
وأضافت الوزارة، بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ (207) حالات، بينما عدد المصابين داخل وحدات الإنعاش بلغ (19) حالة، فيما بلغ عدد المصابين خارجها (84) مصابا، وظلّ عدد الوفيات عند (38) حالة.
هذا ودعت الوزارة، كافّة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الحجر الصحي الذاتي، والحجر العام بكافة مناطق البلاد؛ لاحتواء المرض والحد من انتشاره.
في خضم الانقسامات بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، ووسط دعوات إلى التعاون الدولي؛ يتّجه مجلس الأمن الدولي، الأسبوع القادم إلى تبنّي أوّل مشروع قرار حول أزمة وباء كورونا.
مشروع القرار الحالي الذي اقترحته تونس وفرنسا بشكل مشترك، يدعو إلى تعزيز التنسيق بين الدول كافّة ووقف الأعمال العدائيّة، وإعلان هدنة إنسانيّة في البلدان التي تشهد نزاعات حول العالم.
هذا ويهدف مشروع القرار، إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد كبير من وكالات الأمم المتحدة التي تُكافح لاحتواء العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدمّرة للفيروس.
نظرًا لمعاناة مواطنيها من أزمة شحّ مياه الشرب، منذ فترة طويلة، افتتحت منطقة المخيلي محطّة لتحلية مياه الشرب، وذلك تحت إشراف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية السيد “عوض علي” ووكيل وزارة الحكم المحلي “عبدالقادر محاوش”.
وأفاد القائمون على هذا المشروع، بأن المحطة تعمل بقدرة إنتاجية تبلغ ألف متر مكعب في اليوم، وبأن هذا المشروع سوف يتمكّن من سد حاجة سكان المنطقة من مياه الشرب.
أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، أمس الأحد، عن وصول سفينة نقل الحاويات للوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا وعلى متنها عدد (126) حاوية بضائع منوعة.
وأضافت أيضًا بأنه تمّ وصول سفينة الوكيل الملاحي شركة ميتدرينيان تحمل (363) حاوية لبضائع وسلع مختلفة.
عقدت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية شحات، أمس السبت، اجتماعًا بفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ببلدية شحّات.
وذلك لبحث آلية عودة العالقين من سكان شحات، بجمهورية مصر، والتي ستكون خلال الأسبوع الجاري.
حيث تمت مناقشة خطة وضعهم في الحجر الصحي، مع توفير جميع احتياجاتهم، بما يتناسب مع المواطنين ومراعاة الحالات المرضية، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم.
لتخفيف العبء على المواطنين خلال شهر رمضان؛ أعلن مكتب الإعلام بإدارة الخدمات الصحية درنة، عن مواصلة حملة طبيبك في البيت.
وذلك نزولًا عند رغبة الكثير من المواطنين، وأوضح مكتب الإعلام أن التوقيت المُتاح لطلب هذه الخدمة يبدأ من التاسعة وحتى الواحدة صباحًا.
أعلنت شعبة الإعلام الحربي اليوم الأحد، استهداف منصّات الدفاع الجوي التابعة للقوّات المُسلحة، لطائرة تركية مُسيّرة كانت قد أقلعت من الكلية الجوية مصراتة، وحاولت استهداف تمركزات الوحدات العسكرية.
حيثُ قامت منصات الدفاع الجوي، بإسقاطها في منطقة بوقرين، شرق مدينة مصراتة.
نظرًا لتوقف معظم الأعمال في البلاد، نتيجة إجراءات الحظر المحلية والدولية، تشهد اليابان تراجعًا اقتصاديا صُنّف على أنه الأول منذ سنوات.
وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت أن اقتصاد البلاد يسوء بصورة سريعة، حيث خفّضت الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد للشهر الثاني على التوالي في تقريرها الاقتصادي الشهري لأبريل.
وانخفضت التقييمات الحكومية للاستهلاك الشخصي في البلاد للشهر الثاني على التوالي.
كما خفّضت تقييمها لسوق العمل للشهر الثاني على التوالي، بالقول إن وضع التوظيف شهد بعض التحركات الضعيفة مؤخرًا.
أكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها أنه لا يوجد أدّلة قاطعة تؤكد أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا، يتمتّعون بالمناعة ضده، وأنهم يحملون في أجسادهم أجسامًا مضادة، يمكن أن تحميهم من الإصابة مرة أخرى.
وشدّدت المنظمة، على أن إصدار بعض الحكومات بما يُدعى “جوازات مناعة” للأشخاص المتعافين من المرض، من الممكن أن يُساهم في انتشار الوباء بشكل أكبر، وعلى مدى أوسع من السابق.
تُعدُ ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن، قضية حساسة بالنسبة لتركيا، التي اعتمدت سياسة الإنكار ورفض الاعتراف بالإبادة الجماعية، وكان قد وصفها أردوغان في تصريحات سابقة له بأنها “أداة ابتزاز” يستخدمها العالم ضد تركيا.
وتعود بداية هذه القضية إلى عام “1914” عندما هُزِمت الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى في مواجهة روسيا، ولتبرير هذا الفشل حمّل وزير الحربية “أنور باشا” المسؤولية للأرمن واتهمهم بالتعاطف مع الروس.
وبناءً على أوامره جُرّد نحو “120” ألف جندي من أسلحتهم، خلال فبراير من العام “1915” قبل أن يُعدموا في الأشهر التالية مع بداية الإبادة.
ووفق مؤرّخين كانت بداية الإبادة في 24 أبريل عام 1915، خلال ذلك اليوم اعتقلت السلطات التركية “650” فردًا من الشخصيات الأرمنية المرموقة في عاصمة السلطنة إسطنبول، قبل أن تنقلهم نحو شرق البلاد؛ لإعدامهم في وقت لاحق.
وتلا ذلك عملية تهجير قسري، سيق فيها الأرمن نحو الصحراء السورية، في ظروف قاسية وطرق وعرة.
وفي هذه الأثناء وضع الجنود العثمانيون برنامجًا انتقاميًا، قام أساسًا على عمليات الاعتقال والإعدام رميًا بالرصاص، وعن طريق الأشغال الشاقة والمنهكة بمراكز العمل القسري، ونقل الآلاف عبر القطارات أو مشيًا على الأقدام نحو مناطق نائية في سوريا والعراق، ضمن ما عُرف “بمسيرات الموت” ليلقى الأرمنيون حتفهم بسبب ظروف الاعتقال القاسية، حيثُ حرمهم العثمانيون من الأكل والشرب لفترات طويلة، وتزامن ذلك مع عمليات اغتصاب طالت النساء، وتسميم للأطفال، ونشر للأوبئة بين المهجرين.
أسفرت هذه الإبادة التي استمرت بين عامي “1915 و 1923” والمصنّفة كأول إبادة جماعية شهدها القرن العشرين، عن مقتل ما يقارب 1.5 مليون أرمني على يد الأتراك، وهو ما يُقدّر بثلثي الشعب الأرمني.
