ردّت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية على بيان الممثلّة الخاصة للأمين العام بالإنابة “سيفاني واليامز” المتعلّق بادعاءات زرع الأجهزة المتفجرة في الأحياء المدنية جنوب طرابلس، والذي قالت فيه واليامز “إن زرع الأجهزة المتفجرة في الأحياء المدنية وبشكل عشوائي من قبل قوات موالية للقوات المسلحة العربية الليبية الأمر الذي تسبب منذ مايو الماضي في مقتل عدد من المدنيين؛ يعدّ انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي”.
ونفت الوزارة هذه الادّعاءات التي صرحت بها واليامز، متسائلةً كيف للممثلّة الخاصة للأمين العام أن تبني معلوماتها من صفحات التواصل الاجتماعي المموّلة من قبل جماعات إرهابية وجهات خارجية ترغبُ في زعزعة الأمن في ليبيا.
وأدانت الوزارة زراعة الألغام، التي تشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيرةً إلى أنها جريمة تنفرد بها المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة السراج، الذين لهم ماضٍ إجرامي طويل في زراعة الألغام والمفخخات في مدينتي بنغازي ودرنة، إبان الحرب على الإرهاب التي خاضتها القوات المسلحة العربية الليبية، إضافةً إلى آلاف المرتزقة الأجانب الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا لإعادة جرائمهم التي اقترفوها في سوريا من زرع للألغام وتفخيخ للمنازل والمباني والأراضي والمزارع.
وأكّدت الوزارة أن القوّات المسلحة العربية الليبية هي قوات نظامية محترفة، تحترم المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وقد صرّح الناطق الرسمي للقائد العام للقوات في عدة لقاءات بالالتزام التام بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن مبدأ حماية المدنيين عنصرٌ أساسيٌ في مهامها.
وبالرجوع إلى عام 2015، فإن الوزارة لفتَت إلى أن الحكومة الليبية طالبت في ذلك الوقت، عن طريق عدد من المنظمات الدولية وبعثات الدول لدى الأمم المتحدة بجنيف؛ تزويدها بمعدات كاشفة للألغام، إلا أنه لم تتعاون أي جهة في تقديم هذا الدعم الإنساني.
وأشارت الوزارة في ختام بيانها، إلى أنها تتطّلع إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مجال البحث وإزالة الألغام، وتوفير الدعم الفني والتقني والتدريب والمعدات التي تُساهم في الحد من مخاطر العبوات الناسفة والألغام والمتفجرات والذخائر غير المنفجرة.
