طبرق -02 أكتوبر 2021م
أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، بأن اللجنة تتابع باهتمام قرار الحكومة الأخير القاضي بالبدء في دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية.
وقال الحراري: “إن لجنة الداخلية تدرك أهمية هذا الملف وأن هناك الكثير من حالات طلب الجنسية التي تأخر البت فيها بسبب توقف لجنة دراسة طلبات الجنسية عن العمل، وتلك الحالات هي: تسوية أوضاع العائدين الذين منحوا أرقام إدارية بشكل مؤقت، أبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من أجانب، الأجنبيات المتزوجات من المواطنين الليبيين، الأرملة الحاضنة، المطلقة الحاضنة وأبناء المواطنين المتجنسين الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم، ومن كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتمائه للأصل الليبي، فضلاً عن القرارات التي صدرت بمنح الجنسية والبت في مدى صحتها”.
وأضاف الحراري: أن لجنة الشؤون الداخلية ترى بأن هذه القضية شائكة ومن غير المناسب تناولها في المرحلة الحالية، وتفضل أن يؤجل الأمر إلى الحكومة المنتخبة القادمة حيث أن إثارة هذا الأمر الآن قد يكون له تأثير سلبي على الانتخابات القادمة، كما أن الحكومة القادمة سيكون لها وضع قانـــــــوني أقوى من الحكومة الحالية وهو ما سينعكس إيجابا على شرعية القرارات التي ستتخذها” مؤكدًا أن قضية منح الجنسية الليبية تمس الأمن القومي الليبي وخاصة في هذه الفترة.
وشدد الحراري على ضرورة حلحلة هذه القضية بالنظر لأبعادها الاجتماعية والقانونية والحقوقية مع ضرورة التمسك بالقوانين النافذة المتعلقة بمنح الجنسية الليبية والتزام الدولة الليبية بتعهداتها.
