البيان الختامي للجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والدولة
تونس – 29 أغسطس 2024م (وام)
أصدرت لجنتا الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والدولة بيانًا ختاميًا، في ختام اجتماعاتهما المشتركة في تونس، بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والعسكرية الليبية.
واتفقت اللجنتان على دعم المسار الديمقراطي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ورفض التواجد الأجنبي العسكري داخل الأراضي الليبية، ودعتا اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تفعيل وتنفيذ نصوص اتفاقية وقف إطلاق النار المتعلقة بضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية، والبدء بإجراءات ملموسة على أرض الواقع ومنها الإفصاح عن هذا التواجد وأماكنه وأغراضه ووضع آليات واضحة لإخراجهم.
ودعت اللجنتان السلطات الليبية إلى تطبيق المادة 42 من قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 على كل من سعى لوضع أي جزء من الأراضي الليبية تحت سيطرة أجنبية.
وأدانت اللجنتان التعدي على مصرف ليبيا المركزي واقتحامه بالقوة وتغيير إدارته بدون سند قانوني وخارج منظومة التشريعات الوطنية مما قد يشكل تهديداً للأمن القومي وكيان الدولة.
وطالب بيان اللجنتين بفصل العمل الأمني عن العمل العسكري، وقيام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بواجباتها ومهامها بالمحافظة على الأمن وتطبيق القانون مع عدم التدخل بهذا العمل من قبل أي وحدات عسكرية أو تشكيلات مسلحة أخرى إلا بناءً على طلب من الجهات المختصة وفقاً للقانون.