قال وزير الاقتصاد بالحكومة منير عصر، إن الأزمة الاقتصادية الحالية سببها تغوّل السياسية النقدية من قبل مصرف ليبيا المركزي على السياسة المالية والتجارية، مطالبًا بضرورة فصل السياسة النقدية عن السياسة المالية.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي الآن يتطلب ضرورة وضع قائمة للسلع ذات الأولوية في ظل عدم توافر قدرة لدى المركزي وباقي الجهات على تمويل كل الأنشطة والتوريدات، موضحًا أن هذه الأولويات تحددها السياسة التجارية ويتلقاها المركزي لاعتمادها.
وأشار عصر إلى أن الحكومة الليبية وصندوق موازنة الأسعار ليس لديهما ميزانية، وأن ما اعتمدت عليه الحكومة لتوفير السلع الأساسية كان من خلال التزامات أدبية من قبل بعض التجار الذين قبلوا التعاقد معها للتوريد بالأجل، ما أدى إلى مشكلة تراكم الديون على الصندوق رغم أنه عمل على أساس بناء الثقة، إلا أن التزامات التجار تجاه البنوك والموردين تجعلهم في حاجة إلى مستحقاتهم.
وحول أزمة الخبز، أكد عصر أن صندوق موازنة الأسعار الخاضع لوزارة الاقتصاد ما زال يحافظ على سياساته، وسيشرع الأسبوع المقبل توزيع حصة غذائية على المواطنين وحصة كبيرة من الدقيق للمخابز، مُشيرًا إلى أن المخابز ستبيع الخبز بسعره الرسمي وهو 10 أرغفة بدينار واحد.
