طرابلس- 20 أكتوبر 2022م (وام)
أكد مكتب النائب العام اليوم الخميس، إصدار أمرٍ بالحبس الاحتياطي لقنصل ليبيا السابق في تركيا، والمراقب المالي ومساعده، وعدد من موظّفي القنصلية.
وأوضح المكتب، أن ذلك أتى عقب تحقيقات أجرتها النيابة العامة، حول الإخلال بواجب أداء الوظيفة العامة بموضوعية، والحَيْد عن مراعاة تحقيق الصالح العام، وصيانة الأموال العامة في تصرفات موظفي القنصلية، من ضمنها عقود تم إبرامها لصيانة مبنى القنصلية بلغت أكثر من 3 ملايين و800 ألف دينار ليبي.
وأشار مكتب النائب العام- في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك- إلى تبيُّن مخالفة التشريعات الناظمة لإدارة المال العام من المذكورين، بارتكابهم أنماطًا من السلوك ترتب عنها إلحاق الضرر بالمال العام، وإسهامهم في تحصُّل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها قواعد تنظيم العمل المالي، علاوة على صرف عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لإحدى الشركات المتعاقد معها، دون قيام الأخيرة بالتنفيذ.