القاهرة | 21 مايو 2022م ( وام)
ألقت المستشارة الخاصة للأمين العام لدى ليبيا ” ستيفاني وليامز” في اختتام الجولة الثانية من اجتماعات لجنة المسار الدستوري المشكلة بين مجلسي النواب والدولة, كلمةً رحبت فيها بالمشاورات المكثفة والمناقشات الإيجابية بين أعضاء اللجنة, وسعيها إلى إيجاد توافق في النقاط الخلافية.
ستيفاني ذكرت بأن اللجنة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة, والاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، والبابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية, مشيرةً إلى أنه لم يتبقى إلا عدد قليل من المواد الخلافية لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة حسب وصفها.
ونوهت وليامز إلى أن عمل اللجنة مستمر ولم يكتمل وأن الشعب الليبي يتطلع إليها بكثير من الآمال والتوقعات, تفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت, مشددةً على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية التي شهدتها ليبيا طيلة 11عام, وذلك ضمن إطار دستوري ثابت.
هذا وأشادت المبعوثة الأممية بالتقدم الذي أحرز في الجولة الثانية من اجتماعات لجنة المسار الدستوري, مؤكدةً ضرورة تكثيف الجهود في هذه الفترة وحتى انعقاد الجلسة القادمة في 11 يونيو 2022م.