طرابلس _ 24 أغسطس 2022م (وام)
أحال مكتب النائب العام، عددا كبيرا من الموظفين والمدرسين إلى التحقيق الإداري، للتثبت من شُبهِ التقصير والإهمال وإساءة استعمال السلطة، في ظل تأكيدات بأن التحقيقات ستطال الجميع، وأنها قد تصل للتحقيق الجنائي حال تبوث التهم.
وكشف النائب العام المستشار الصديق الصور في تصريح تلفزي؛ أن المكتب تلقى بلاغا من إدارة التقويم والامتحانات بشكل شفهي بوجود خرق داخل قاعات امتحانات الثانوية العامة؛ أدى إلى تسريب الأسئلة وحلها وإعادتها مرة أخرى إلى الطلبة، وهو ما يُشكِّل “جريمة غش وإضرار بالمصلحة العامة”.
وأكد المستشار الصور، أن المكتب تفاعل مع البلاغ بشكل عاجل، وبالتنسيق مع إدارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية؛ توصَّل بالاستدلال الفني إلى الأشخاص المتهمين، وجرى ضبط أحدهم، وجارٍ ضبط الآخرين.
وقال الصور: إن هناك قصورا في لجنة مراقبة الامتحان؛ نظرا لأن المسألة تبدأ من داخل قاعات الامتحانات، مشددا أن الإجراءات ستطال المراقبين، بعد تحديد أسماء الطلبة المستفيدين من جريمة الغش، ومضيفا أنه جرى تحرير محاضر لهم، والتي تصل عقوبتها إلى الحرمان من الامتحان.