بنغازي – 31 ديسمبر 2022م (وام)
وجّه وزير التخطيط والمالية أسامة حماد خطابا للنائب العام، ورئيس هيأة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيأة مكافحة الفساد، يخطرهم فيه بالجرائم والمخالفات المالية الجسيمة التي ارتكبها رئيس الحكومة المنتهية الولاية، والتي تضاف إلى غيرها من المخالفات الأخرى في حق قوت الليبيين.
وأوضح حماد في الخطاب الموجه بأن رئيس الحكومة المنتهية الولاية قام بتعلية مبلغ يزيد عن 16 مليار و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدّرها لهذه السنة دون سند قانوني.
وأضاف الخطاب، “ما قام به رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مقصده التهرب من ترجيعه للحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية، كما تقضي بذلك التشريعات النافذة، والإقدام على تعلية مبلغ بهذه الضخامة، والادعاء بأنه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية؛ ما هو إلا تضليل وافتراء.
وأوضح حماد بأن المؤسسة الوطنية للنفط لعبت دورا محوريا مخالفا للقانون فيه، وذلك بتغذية حسابات وزارة المالية بالحكومة المنتهية الولاية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي.
وتعهد وزير التخطيط والمالية بأنه سيتخذ جملة من الإجراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفي للمؤسسة، وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير.
وشدد حماد على وجوب فتح تحقيق جنائي وإداري موسع في الموضوع، وتحريك الدعوى الجنائية والتأديبية ضد رئيس حكومة منتهية الولاية، وكل شركائه في الوقائع المشار إليها آنفًا، وتحميل المسؤولية القانونية وما يترتب عنها من آثار للمخالفين.
