ليبيا- 12 يونيو 2022م (وام)
مرّ التعليم في ليبيا بعوائق متلاحقة أدت إلى تدنٍ ملحوظ ومتسارع في المستوى التعليمي، بدايةً بالحروب والانقسامات السياسية في ليبيا، إلى تفشي جائحة كورونا، مرورًا باعتصام المعلمين وإغلاق المؤسسات التعليمية، وآخرها عدم توفر الكتب الدراسية.
قطاع التعليم بعدما كان على قدر عالٍ من الجودة خرج اليوم من التصنيف العالمي. فهذا التعليم العام يعاني من قلة الإمكانات الأساسية بسبب غياب الدعم المالي وتخبط القرارات في ظل الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد من إهمال في البنية التحتية للمؤسسات التعليمية المتضررة، الذي أدى إلى ازدحام المدارس العامة ليشمل الفصل الواحد على أكثر من 40 طالبًا.
عوامل كثيرة تؤثر على الطالب وتحرمه من أبسط حقوقه، على الرغم من الجهود المبذولة من بعض المدارس والمعلمين.
في الوقت ذاته وجد قطاع التعليم الخاص – فرصته بعد أن كان غائبًا في أوج مجد التعليم العام فأصبح اليوم يطور من نفسه، لاستقطاب الطلاب، والمعلمين من الموظفين بالقطاع العام والعاطلين عن العمل كذلك، الأمر الذي أثّر سلبًا على جودة التعليم العام وزاد من مستوى تدنيه.
تعليم كان من المفترض أن يواكب تطور العصر، يتعرض يوميًا للاختراق، بدون ملامح مستقبلية تبشر بخير، وفوضى إدارية وتدنٍ لمستوى المعلم، وغياب للهيكلية اللازمة لقيام نظامٍ تعليمي متطور، وعديد الصعاب تقع على كاهل المنظومة التعليمية، دون وجود بوادر توحي بأن الغد سيكون أفضلا، وأن أجيالا قادمة ستنشأ على نظام علمي جار عليه الزمان، فالتطوير غاب في البنية التحتية و أيام مجهولة الهُوية.