ليبيا- 18 يوليو 2022م (وام)
أصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، يوم الأحد منشورًا بشأن آلية تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2022م تنفيذا لقرار مجلس النواب بشأن اعتماد الميزانية.
أكد المنشور ضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة الممولة من الميزانية العامة بضبط المصروفات العامة وتقليصها إلى حدها الأدنى، مشيرًا إلى أن دور وزارة المالية يقتصر على التقيد بالصرف وفق المخصصات المعتمدة في قانون الميزانية.
وأضاف المنشور أن الوزارة ستشرع في إصدار تفويضات مالية ربع سنوية للجهات الممولة من الميزانية العامة، مبينا فيها بنود الصرف، وفق الإيرادات المتاحة، وحسب ما تم اعتماده من مخصصات في قانون الميزانية، إلى جانب إصدار الحوالات المالية لمصرف ليبيا المركزي ليتولى تسييل المبالغ للجهات المستفيدة.
وأوضح المنشور عن جملة من الضوابط والشروط المتعلقة بالإيرادات العامة، مشددًا على أنه لن يتأتى صرف النفقات العامة دون وجود إيرادات عامة تغطيها، على أن تلتزم الجهات بالتحصيل والتوريد للخزانة العامة في الأرباح والرسوم بالمواعيد المحددة.
وذكر المنشور الشروط المتعلقة بالإنفاق، المتمثلة في صرف رواتب العاملين لدى وزارة المالية، وحظر إجراء أي تعيينات أو تعاقدات توظيف جديدة إلا بعد وجود تغطيات مالية للرواتب، مع عدم المغالاة في استصدار تكليفات العمل الإضافي لموظفيها.
وحذر المنشور جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة من فتح حسابات مصرفية جديدة إلا بإذن مسبق من وزارة التخطيط والمالية، والتبليغ عن الحسابات المصرفية المفتوحة بالمخالفة.