القبة | 14 يناير 2024م (وام)
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، بمكتبه بمدينة القبة، عددًا من أعضاء مجلس الدولة.
وبحسب تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: فإن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد وسُبل الوصول إلى توافق يحقق إرادة الشعب الليبي بالوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.
القبة – 13 يناير 2024م (وام)
بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، اليوم السبت، مع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، خطة عمل اللجنة وفقاً لقرارات مجلس النواب للمنطقة الممتدة من مدينة بنغازي حتى سرت والمنطقة الجنوبية و الجنوب الشرقي.
ووفقا للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب بحث اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة القبة، تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن تخصيص قيمة مالية لإعادة إعمار المنطقة الغربية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة أن تكون آلية العمل من خلال القنوات الرسمية المتمثلة في البلديات.
وأكد رئيس مجلس النواب ضرورة البدء في حصر المشاريع المستهدفة وفقاً للأولويات بالتنسيق مع الحكومة الليبية، على أن تستفيد كافة البلديات التابعة للحكومة الليبية من الخدمات بشكل سريع.
وفي ختام اللقاء اطلع رئيس اللجنة المستشار عقيله صالح على تقارير عمل اللجنة خلال العام 2023 و ما تم إنجازه من أعمال و خطة عمل اللجنة للنصف الأول من عام 2024.
قالت رئيس لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة بوراس في تصريح صحفي: ″إن خطوة رفع الدعم عن المحروقات تحتاج إلى إستراتيجية تحقق منها الدولة مكاسب للمواطن والمال العام، ورفع الدعم يتطلب طريقة مقننة تضمن حقوق المواطنين وحصتهم من عائدات النفط، وفي التنمية والخدمات ما يجعل القرار مقبولًا، وفق تعبيرها”.
وأضافت بوراس: “إن عدم وضوح قرار رفع الدعم عن المحروقات وتوقيته هو ما سبب ردود فعل رافضة من قبل الشارع الليبي كون الدولة تمر بمرحلة حساسة وأي قرار يتخذ، خاصة ما يمس الوضع المعيشي للمواطن، يجب أن يدرس جيدا وأن يشرح علانية بلغة يفهمها الجميع”.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها عبر”الفيسبوك” بتيسير ورشة عمل لأعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة مع بعض الجهات العسكرية والأمنية ونشطاء من المجتمع المدني حول موضوع تعزيز إصلاح وحوكمة القطاع الأمني في ليبيا.
ووفقا للبيان “ناقشت الورشة دور الهيئات التشريعية والمجتمع المدني في إصلاح القطاع الأمني، وأهمية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بهذا الإصلاح”.
بنغازي | 11 يناير 2024م (وام)
أكد رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب يوسف العقوري؛ على اهتمام اللجنة البالغ بمتابعة تطورات قضية رفع الدعم عن المحروقات؛ لأجل التوصل لأفضل الحلول الممكنة للمصلحة العامة وللمستوى المعيشي للمواطن الليبي.
وبحسب تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق؛ أنه تم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول ذلك، والنظر للآثار الكبيرة المحتملة لهذا الأمر على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وخاصة مستوى معيشة المواطن الذي يواجه صعوبات كبيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأشار العقوري إلى أهمية معالجة قضية دعم المحروقات وخاصة في ضوء تزايد المخصصات المالية، لبند الدعم من الموازنة العامة للدولة، مشدداً على أن اتخاذ القرار الصحيح يكون وفقا لدراسات علمية شاملة ودقيقة، تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة، وكذلك الأوضاع السياسية، وفرص تنفيذ الحكومة لتعهداتها.
وأوضح رئيس اللجنة أنه ومنذ مدّة تم تكليف خبير اقتصادي بإجراء دراسة اقتصادية شاملة حول الآثار المحتملة لرفع الدعم، والخيارات الممكنة، ونتائج كل خيار، مشيرًا إلى أن الدراسة اعتمدت على الأدوات الاقتصادية القياسية لقياس أثر هذا القرار في المتغيرات الاقتصادية الكلية؛ لتوضيح النتائج المختلفة والتوقعات المحتملة.
وأكد العقوري أن الدراسة قد أُنجزت، وسيتم عرضها للرأي العام من خلال ندوة ستنظم قريبا بمجلس النواب، وأن مقاربة اللجنة حول القضية هي فتح باب الحوار وإتاحة الفرصة؛ لعرض جميع وجهات النظر على أسس علمية.
بنغازي| 11يناير 2024م. (وام)
أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: أن وزير السياحة والآثار بالحكومة، علي قلمة، قام بتكريم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” مصباح دومة، بدرع؛ تقديراً لجهوده ودعمه لمهرجان غات السياحي في دورته التاسعة والعشرين.
الجدير بالذكر أن المهرجان أقيم خلال الفترة الماضية، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، ووفد من ديوان المجلس، وبحضور وزير السياحة والآثار بالحكومة، وعدد من النشطاء والمهتمين، ومؤسسات المجتمع المدني.
وتضمنت فعاليات المهرجان افتتاح المدينة القديمة غات، وعروضًا للمقتنيات ولوحاتٍ فنية من عدة فرق تهتم بالفنون الشعبية والتراث جسدت تنوع الثقافات، ومعرضاً للصناعات التقليدية.
بنغازي| 11 يناير2024 م. (وام)
أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قرارًا بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية، وفقًا لما أقره مجلس النواب في جلسته الماضية.
وبحسب تصريح المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق: فإن هذا القرار جاء بناء على طلب من أعضاء المجلس من المنطقة الغربية، وما طالب به عدد من عُمداء بلديات المنطقة الغربية خلال لقائهم برئيس مجلس النواب مطلع هذا الأسبوع.
ويأتي هذا القرار تأكيدًا لحرص مجلس النواب على أن يشمل الإعمار والتنمية جميع المدن والمناطق في كافة أنحاء البلاد.
بنغازي| 11 يناير 2024م. (وام)
أشار رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، إلى أن رفع الدعم عن المحروقات تقرره الميزانية العامة التي يقرها مجلس النواب، موضحًا أن المجلس لم يتلق أي مقترح من الحكومة المعترف بها.
وقال العريبي: لا نعترف بأي إجراءات أو قرارات تتخذها الحكومة منتهية الولاية، مشددا على أن رفع الدعم دون دراسة عميقة سيؤثر على المواطن البسيط، خاصة في أمور النقل بشكل عام، مشيرًا إلى أنه إذا قدمت الحكومة الليبية مقترحا بهذا الشأن، فإن مجلس النواب سيبدأ في تعديل الميزانية، بحيث يراعى ذوي الدخل المحدود.
وأوضح رئيس اللجنة أن مؤسسة النفط في تواصل مستمر مع الأهالي للنظر في مطالبهم وتحقيقها لرفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة، مبينًا أن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب على تواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الشأن.
أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب ، في منشور عبر “فيسبوك”: “خطوة رفع الدعم عن الوقود والمحروقات التي يطالب بها الدبيبة ويسعى لتطبيقها من أجل الحصول على مصدر لتمويل حكومته، مرفوضة شعبياً ومعترض عليها نيابياً”.
وأضاف “كان الأجدر به إن كان صادقاً استبدالها بخطة تخفض تكاليف الإنفاق في مصروفات حكومته ووزراتها ومشاريعه الوهمية وبرامج وزيره «وليد اللافي» التافهة بشكل خاص وخفض الإنفاق في مؤسسات القطاع العام بشكل عام، بدل المساس بحياة المواطن اليومية”.
أشارت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إلى أن قانون تجريم السحر والشعوذة الذي تم إقراه من قبل مجلس النواب، ينص على أن تتراوح عقوبة الفعل من السجن 5 سنوات وحتّى الإعدام، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 15 ألف دينار و 100 ألف دينار”.
وقالت:” المجلس ناقش أيضا تعديل قانون العفو العام للمساجين المطلق سراحهم من دون سند قانوني إبان 2011 وحتى عام 2014م، وأغلب هؤلاء المساجين من مرتكبي الجنح والجنايات البسيطة ووجودهم خارج السجن من دون رضا السلطات منعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي”.
وأضافت:” تمكنّا خلال الجلسة من تعديل قانون العفو العام المعروف بالقرار رقم 6 لسنة 2015 وتم زيادة الفئة المستهدفة التي يشملها العفو لتبدأ من قبل عام 2011 وحتى عام 2015 وسيتم رفع أسمائهم داخل وخارج البلاد”.
