سرت-20ديسمبر 2022م (وام)
أعلنت الحكومة الليبية في بيان لها، أنها رصدت ما وقع داخل اجتماع ما يسمى مجلس الطاقة التابع للحكومة منتهية الولاية فاقدة الشرعية، حيث تم خلال هذا الاجتماع تداول مقترح بشأن تغيير نسب المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة إيني مليتة، بحيث تزيد حصة الشريك الأجنبي على حساب الشريك الوطني.
وحذرت الحكومة في بيانها مجلس الطاقة، بأن الانخراط في صفقات مشبوهة دون دراسة جدوى ومعرفة منافعها على الدولة الليبية ستكون عواقبه وخيمة على الجميع.
واعتبرت الحكومة هذه الصفقة بأنها حلقة أخرى في مسلسل رهن مقدرات الوطن وأهله للأجنبي مقابل الاستمرار في السلطة.
وأكدت الحكومة خلال بيانها، أن هذه الأعمال ترقى لأن تكون جرائم يحاسب عليها القانون الليبي، مشيرة إلى أنه ستكون هناك ملاحقات قضائية لكل من يثبت ضلوعه فيها.
كما حذرت الحكومة في ختام البيان، الشريك الأجنبي (شركة إيني) من التعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين باستغلال الانقسام السياسي، مؤكدة أن هذه الرهانات تقفز على المصلحة الليبية العليا، ولا تصب في خانة تطوير المصالح الإستراتيجية والشراكة طويلة الأمد.
