بنغازي – 05 أكتوبر 2022م (وام)
استمع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، للمشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال، والتي من ضمنها المعاملات المصرفية من الاعتمادات والمقاصة والفوائد، بالإضافة للخسائر التي ستنجم عن القرار الصادر من الحكومة منتهية الولاية، بزيادة قيم عوائد المناولة، وتوقف تصدير الأسماك والصوف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده باشاغا رفقة نواب حكومته ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة، بمقر ديوان رئاسة الوزراء بنغازي، مع رئيس وأعضاء غرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي وعددٍ من رجال أعمال المدينة، بحضور وزير الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأثنى باشاغا على دور الحضور الفاعل في الأزمات التي شهدتها البلاد، بدايةً من ثورة 17 فبراير وصولاً إلى جائحة كورونا، مؤكداً أن الحكومة تولي اهتماماً بتفعيل القطاع الخاص وتأسيس هوية ليبية اقتصادية، والوصول إلى السوق الحر عبر حزمة من قرارات اقتصادية، تساهم في حلحلة الأزمات الاقتصادية والتجارية للقطاع الخاص والعام.
من جهتهم استعرض أعضاء الغرفة الإجراءات القانونية التي تعيق الاستثمار مع المصارف، كتخصيص نسبة 5% فقط من رأس مال المصارف، وعدم حماية المنتج المحلي من تغول المنتجات الخارجية، بالإضافة إلى عرض الالتزامات المالية للتجار على الدولة.
بدورهم أشاد رجال الأعمال، على الخطوة التي قام بها مجلس الوزراء، بتفويض رئيس الحكومة بوزارة الاقتصاد والتجارة، مشيرين إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يكلف فيها وزير من أهل الاختصاص.
و ثمّن رئيس الحكومة مبادرة غرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي بإقامة مؤتمر اقتصادي وطني شامل يخرج بتوصيات تساهم في تحديد الهُوية الاقتصادية الليبية.
