ليبيا- 20 يونيو 2022م (وام)
قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا في مقابلة له رصدتها وكالة أنباء المستقبل, بأن المصرف المركزي أُنشئ بقانون ينظم عمله، وملزم بصرف الميزانية المعتمدة من مجلس النواب، والمعروضة على مجلس الدولة, مشيراً إلى أن المحافظ سيورط نفسه في الصراع السياسي القائم في وقت توجد فيه شكوك دولية حول شرعية المصرف وشفافيته.
وأوضح رئيس الحكومة بأن استئناف النفط سيتحقق, حين يتأكد أهالي المناطق النفطية من ترشيد الإنفاق وحصولهم على حقوقهم, لافتاً إلى أنه رُصدت للمؤسسة الوطنية للنفط ميزانية بالاتفاق مع مجلس النواب، تبلغ 34 مليار تعطى على 3 سنوات، من أجل تطوير البنى التحتية وزيادة الإنتاج.
وعن الوضع السياسي قال: “إذا اتفقت الأطراف السياسية بعد انتهاء اتفاق جنيف، فسننتقل لممارسة مهامنا من طرابلس، دون التخلي عن سرت، ونسعى لدمج كل المجموعات المسلحة “’ مضيفاً: “تخشى الأطراف الدولية تجدد الصراع العسكري، الذي لن يقع, مع احتمالية حدوث مشاكل أمنية بسيطة لا أكثر”.
وشدد باشاغا، على أن الحكومة ستُبنى على مبدئي الحوار والمصالحة في مواجهة العنف والسلاح، ورأى أن الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة كان ناجحا، إلا أنها أصبحت مؤخراً ضعيفة جدا ونتج عن ذلك إهمال استغلته الحكومة منتهية الولاية التي كانت السبب الرئيس في عدم إجراء الانتخابات.
وذكر بأن حكومته مصممة على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية, وأن تمرد حكومة الدبيبة دفع مجلسي النواب والدولة لإجراء خارطة طريق، منتقداً عدم قيام المجتمع الدولي بتحميلها مسؤولية عدم تنفيذ استحقاق الانتخابات.
