ليبيا- 12 يونيو 2022م (وام)
المصالحة الوطنية في ليبيا ملف شائك يأتي في مقدمة الضرورات بالفترة الحالية، باعتبارها حجر الأساس لضمان نجاح العملية السياسية في ظل النزاعات الداخلية التي تشهدها البلاد من حين لآخر، والتي تنتج عنها بيئة مضطربة بين مختلف الأطراف أدّت لعدم القدرة على تقديم تنازلات كافية تُؤسس أرضية صلبة للمصالحة.
المجلس الرئاسي الليبي مُنذ انبثاقه أعلن العام الماضي عن تشكيل مفوضية عليا للمصالحة الوطنية، تهدف لإنهاء الخلافات بين الفرقاء الليبيين جراء الصراعات والتدخلات الأجنبية في البلاد.
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، قال بأن الاقتراب من وضع الترتيبات النهائية لمشروع المصالحة الوطنية يُعدُّ خطوة هامة نحو تجسيد هذا المشروع الوطني، للمساهمة في تأسيس دولة مستقرة، ومجتمع ينعم بالأمن والسلام والمحبة بعد سنوات على غرق ليبيا في مستنقع الصراع.
مشروع المصالحة الوطنية حَظيَ بمناقشة ومشاركة واسعة لمختلف الأطراف الليبية، بغرض أن يكون جامعا لكل أطياف المجتمع الليبي، والعمل منصب لإبعاد هذا الملف عن التجاذبات الخارجية التي من شأنها أن تؤثر على المشروع أو يُسخّر لخدمة طرف على حساب آخر.
تشبّث الحكومة المنتهية ولايتها بكرسي السلطة صراحةً، باستخدام القوة ضد أي محاولة مساس بها، شكّل خطرًا على ملف المصالحة، في حين اتجهت الأطراف الدولية الفعالة على الساحة الليبية، إلى تقريب وجهات النظر والمضي في ملف المصالحة، كما شددت بعثة الأمم المتحدة على أن تُجرى الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية على أساس المصالحة الوطنية الشاملة.
هنا وهناك لا تتوقف جهود الخيريين على الدفع بالمصالحة الوطنية، وانتشال ليبيا من هذه الدوامة التي طال أجلها، في حين تعمل السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب على إرساء مبادئ المصالحة، والحكومة الليبية من جهتها عازمها على تكثيف الجهود تجاه هذا الشأن الهام.
أشهر قادمة حافلة بتطورات متسارعة، والجميع ينتظر ماذا ستسفر عنه الاجتماعات والمباحثات القائمة بين الفرقاء، وشعب ينتظر انتهاء هذه الدوامة المستمرة مُنذ سنين.
