طرابلس – 07 نوفمبر 2021م
قرّر مجلس وزراء الحكومة، إلغاء قرار المجلس الرئاسي القاضي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل والتحقيق معها، مؤكدا أن صلاحيات المجلس الرئاسي لا تعطيه أي حق في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطية التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.
وشدد مجلس الوزراء في بيان السبت، على أن تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطية التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس الحكومة.
وقال مجلس الوزراء: “إن الطبيعية التوافقية التي أقرتها المرحلة تتطلب التنسيق اللائق بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بما لا يربك أعمال الدولة، ويحافظ على قواعد العمل المهني ويمنع من خلق أي أزمة سياسية جديدة، من شأنها أن تؤثر على حياة المواطنين”.
وشدد على أن وزارة الخارجية حققت نجاحا يحظى بأعلى مستويات التقدير في الأوساط الدولية من خلال تنظيمها لمؤتمر استقرار ليبيا وتبني سياسة تواصل إيجابية تجاه الدول الصديقة والشقيقة، بما يساعد على الاستقرار ويمنع من التدخلات السلبية في الشأن الليبي.
ووجه مجلس الوزراء تعليماته لوزيرة الخارجية بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مؤكدا جهوده من أجل توحيد المؤسسات وتقريب وجهات النظر وحل المختنقات السياسية استنادا على الحوار والتواصل الإيجابي بين جميع الأطراف
وقرر المجلس الرئاسي، السبت إيقاف نجلاء المنقوش، عن العمل احتياطيًّا للتحقيق فيما نسب إليها من مخالفات إدارية، تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي، وفقًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
ونص القرار على منع المنقوش من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات والبت في نتائج أعمالها من المجلس الرئاسي.
كما نص القرار على تشكيل لجنة تحقيق مع المنقوش، بموجب أحكام القرار برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، وعضوية عادل محمد سلطان وأحمد جمعة عقوب، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها في أجل أقصاه 14 يومًا من تاريخ صدور القرار.