الحكومة الليبية
بنغازي- 21 يناير 2025م (وام)
بحث وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة تطوير الأداء الأمني وتجاوز العقبات التي قد تعيق تنفيذ المهام الميدانية في المنطقة الحدودية؛ وذلك خلال لقاء جمعه في بنغازي مع مدير أمن الواحات، اللواء صلاح الدين السنوسي
وأفاد مكتب إعلام الوزارة أن اللقاء استعرض الاحتياجات اللوجستية والبشرية اللازمة للمديرية، إلى جانب بحث آليات التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة وتعزيز الأمن العام في كافة أنحاء الواحات.
بدوره أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية لضمان استتباب الأمن في المنطقة، كما أكد حرصه على توفير الإمكانيات اللازمة لدعم جهود المديرية
وفي ختام اللقاء أثنى أبوزريبة على جهود مديرية الأمن ومنتسبيها في تحقيق الانضباط العام وحماية المواطنين.
درنة- 20 يناير 2025م (وام)
التقى وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف؛ بمدينة درنة بالطلبة الباحثين عن العمل الموفدين من الحكومة الليبية إلى الدورة التدريبية بجمهورية مصر العربية.
جاء اللقاء بحضور مدير مكتب العمل والتأهيل درنة ومدير مديرية أمن درنة، وآمر المنطقة العسكرية درنة ومعاون آمر المنطقة العسكرية درنة ومدير مكتب العمل والتأهيل بنغازي.
أوضح الوزير أن هذه الأعمال جاءت بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر؛ وتعليمات رئيس الحكومة أسامة حماد
وبين الشارف أنه ستكون هناك متابعة شخصية في إطار متابعة تحصيلهم التدريبي؛ ولمعرفة احتياجاتهم والاستماع لأي صعوبات خلال المراحل القادمة؛
وفي ختام اللقاء أكد الوزير ضرورة إنهاء الدورة بتفوق؛ مشددًا على ضرورة الالتزام بالانضباط والتقيد دراسياً وأخلاقياً وتشريف ليبيا في الخارج.
بنغازي- 20 يناير 2025م (وام)
استعرض وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية، يونس بوحسن خلال لقائه في مدينة بنغازي مع رئيس فرع الشرطة الزراعية المرج، العميد علي امجاهد، آخر مستجدات عمل الفرع داخل بلدية المرج.
وأكد اللقاء على حماية الغابات والأراضي الزراعية من أي تعديات، كما أكد اللقاء ضرورة إحالة جميع المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
وفي ختام اللقاء أشاد الوزير بالجهود المبذولة من القيادة العامة للقوات المسلحة ودعمها المتواصل لوزارة الزراعة وجهاز الشرطة الزراعية، مثمنًا في ذات الوقت دورهم الفاعل في تعزيز العمل الزراعي والحفاظ على الثروات الطبيعية.
بنغازي – 19 يناير2025م (وام)
تسلم وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة، التقرير السنوي لمديرية أمن سرت لعامي 2023 و2024، وذلك خلال اجتماع مع مدير أمن سرت، اللواء إدريس السعيطي.
وناقش أبوزريبة خلال الاجتماع سير العمل الأمني في نطاق المديرية، وأبرز الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استعرض التقرير إنجازات المديرية والتحديات التي واجهتها في تلك الفترة، فضلًا عن مناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه العمل الشرطي واحتياجات المديرية لضمان استمرارية الأداء الأمني بكفاءة عالية.
وفي ختام الاجتماع، أشاد اللواء أبوزريبة بالجهود التي يبذلها منتسبو مديرية أمن سرت، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتعزيز العمل الأمني في المدينة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
المرج-19 يناير 2025م (وام)
عقد رئيس ديوان وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية المكلف بمتابعة الإفراجات المالية بالمنطقة الشرقية، صالح كركرة إبراهيم، مع مراقبة التربية والتعليم ببلدية المرج و مكتب العمل والتأهيل بالبلدية؛ بحضور مكتب الخدمة المدنية بالبلدية و مندوب عن المجلس التسييري
وأفاد ديوان الوزارة عبر منصته الرقمية أن الاجتماع بحث العراقيل المتعلقة بقرارات الحكومة الليبية المؤقتة (233، 75، 52)، بهدف أرشفة وإدراج الأسماء في منظومة الإفراجات، ومتابعة الكشوفات الخاصة بالقرارات لضمان إدراجها في المنظومة بشكل سريع
بنغازي – 18 يناير 2025م (وام)
عقد وزير العدل بالحكومة خالد مسعود اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم (112) لسنة 2024م، التي تهدف إلى دراسة وإعداد مقترح للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
ضمت اللجنة مجموعة من الخبراء في مجالات التنظيم الإداري والموارد البشرية، فضلًا عن قانونيين وممثلين عن فروع الوزارة والهيئات القضائية التابعة لها.
وقدمت اللجنة رؤيتها الشاملة لهيكل تنظيمي يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الإدارة الحديثة، مع التركيز على خدمة الصالح العام وتحسين كفاءة الأداء.
وأشاد مسعود بجهود اللجنة برئاسة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، متمنياً لها التوفيق في إعداد هذا المقترح الدقيق والشامل، الذي يعالج كافة الجوانب المتعلقة بالهيكل الوظيفي والإداري
وأكد المدير أن هذا المقترح سيساهم في تصنيف وزارة العدل ضمن أرقى المؤسسات الحكومية من الناحية الإدارية والفنية.
بنغازي – 18 يناير 2025 م (وام)
شارك أعضاء من مجلس النواب رفقة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، في افتتاح مناشط وفعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للسلامة المرورية والمعدات الأمنية تحت شعار “حوكمة وإدارة السلامة المرورية في ليبيا .. الواقع والتحديات”، الذي أقامته وزارة الداخلية بأرض المعارض في منطقة الهواري في بنغازي.
جاء ذلك بحضور وزراء و وكلاء الوزارات، والقيادات الأمنية والعسكرية، وأعضاء مكتب النائب العام، ومنتسبي وزارة الداخلية، ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة بالمؤتمر والمعرض.
أكد رئيس الحكومة خلال كلمته في الافتتاح بأن أعمال هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تطوير السياسات الأمنية وعرض أحدث التجهيزات المرورية و الأمنية في مجال السلامة المرورية.
واسترسل قائلا: “يجب الإشارة إلى أننا وصلنا ولله الحمد إلى مرحلة ما بعد استقرار الأمن، حيث بتضحيات أبنائكم من القوات المسلحة والقوات المساندة تم تحقيق الأمن والاستقرار”.
وتابع: “أصبحت لدينا الآن بيئة أكثر أمانًا ، وهذه المرحلة تمثل نقطة تحول جديدة، حيث ننتقل من التركيز على تحقيق الأمن الأساسي إلى تطوير السياسات التي تضمن استدامته وتعزيز فعاليته”.
وأكد حماد بأن الحكومة الليبية ركزت عن طريق وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى، على وضع أسس وإستراتيجيات محددة لتنفيذ الخطط المتعلقة بإرساء دعائم الأمن، إذ استطاعت كافة الأجهزة الأمنية بالتعاون التام مع المؤسسة العسكرية، أن تصل لمعدلات عالية من توفير الأمن والأمان في كافة المدن والمناطق، وذلك بالتعاون الكامل مع الجهات القضائية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه “من ضمن السياسات الأمنية التي نفذتها وتنفذها الحكومة الليبية و وزارة الداخلية ، الوصول لأعلى معدلات السلامة المرورية، من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات، والأنظمة والتدابير التي تهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة من المخاطر المرتبطة بحركة المرور على الطرق العامة.
و في ختام كلمته أكد حماد أن الحكومة سعت لتوفير بيئة أكثر أمانًا للسائقين والمشاة وتحسين وتوسيع شبكة الطرق بما يتماشى مع التوسع السكاني والتطور العمراني مع ضمان توافق هذه المشاريع مع معايير السلامة العالمية.
بنغازي- 16 يناير 2025م (وام)
أعربت الحكومة الليبية في بيان لها عن بالغ ترحيبها بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يعد خطوة مهمة نحو إنهاء المعاناة التي ألمت بالشعب الفلسطيني طيلة الشهور الماضية؛ نتيجة التصعيد العسكري الوحشي الذي طال المدنيين الأبرياء.
و أشادت الحكومة بالجهود المبذولة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والجهود الدولية الداعمة لتحقيق هذا الاتفاق.
وأكدت الحكومة خلال بيانها تطلعها بأن يكون هذا التفاهم بداية المرحلة جديدة؛ تفضي إلى وقف دائم للعدوان على الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة وفقا للقرارات الدولية.
وجددت الحكومة موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأمة المركزية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في محاسبة الاحتلال الصهيوني على انتهاكاته المستمرة؛ وضمان حماية الشعب الفلسطيني من أي عدوان مستقبلًا.
وفي ختام البيان أكدت الحكومة التزامها الكامل بدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل؛ لنيل حقوقه الوطنية في مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
