شؤون ليبية

بنغازي -13 يناير 2024م (وام)

كشف وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة يونس بو حسن في تصريح صحفي: “أن الوزارة تعتزم ضمن خططها للعام الحالي، إنشاء مشروع وطني لزراعة القمح بمساحة تقدر 100 ألف هكتار، وكخطوة أولى ستزرع حوالي 18 ألف هكتار من القمح”.

وأضاف بو حسن: المشروع سيقسم على المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطي وسهل بنغازي وجنوب الجبل الأخضر والبطنان، وذلك لضمان الأمن الغذائي. مطالبا بتوفير الدعم اللازم لضمان نجاحه.

وبيَّن: إن الوزارة وضعت أيضاً خطة لزراعة حوالي 200 ألف شجرة بالتنسيق مع جمعية الشجرة المباركة التطوعية، ابتداء من 15 يناير الجاري.

سبـها-13 يناير 2024م (وام)

أصدر شباب منطقة الجنوب أمس بياناً يعلنون فيه تمسكهم ودعمهم للقوات المسلحة الليبية وقيادتها الحكيمة المتمثلة في المشير “خليفة حفتر”.

وأفاد البيان تأييدهم لخطوات الحكومة الليبية ومشاريعها التنموية والخدمية في الجنوب، كما أكد شباب المنطقة الجنوبية رفضهم القاطع لما يتردد حول رفع الدعم عن الوقود من قبل الحكومة منتهية الولاية، مهددين بقفل الحقول النفطية في حالة تنفيذ هذا القرار.

سبها – 13 يناير 2024م (وام)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عبر منصة “أكس” عن تقديمها دورة تدريبية في مجال التسويق الإلكتروني استمرت لعشرة أيام وقدمت لثلاثين مشاركًا.

وأضافت المنظمة: “تركز الدورة التدريبية على الجوانب الأساسية مثل الإعلان وصناعة الفيديو وإنشاء المحتوى.

كما بينت المنظمة “أنها تسعى إلى تقديم مزيد من هذه الدورات لمساعدة المتدربين على بدء أعمالهم التجارية”

بنغازي | 13 يناير 2024م. (وام)

ناقش وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي، مع عمداء بلديات؛ شحات وساحل الجبل، جملة من المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عملهم.

واستعرض اللقاء آخر المستجدات وأعمال المجلس التسييري لخدمة المواطنين داخل البلديات.

وبدوره أكد الزوي دعمه المستمر للنهوض بالجانب الخدمي في البلديات، وأنه سيعمل على حلحلة المشاكل التي تعرقل سير عمل البلديات.

طرابلس- 11 يناير 2024م (وام)

طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، خلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية لشركة الواحة للنفط، الذي عقد بمقر المؤسسة في طرابلس؛ مسؤولي الشركة بإنجاز مشاريع زيادة إنتاج النفط، والحفاظ على معدلاته.

وأكد بن قدارة على أن المؤسسة تعول وبشكل كبير على شركة الواحة لتنفيذ خطتها الإستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج، وذلك لما تمتلكه الشركة من احتياطات ضخمة من النفط والغاز.

كما أثنى على جهود لجنة إدارة شركة الواحة وعامليها بمختلف مواقعهم، مطالبا مسؤولي الشركة بضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المهمة التي تساهم في الحفاظ على الإنتاج وزيادته.

بنغازي- 11 يناير 2024م (وام)

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي في تصريحات صحفية قال فيها: “البرلمان لا يعتد بما صدر عن تكالة، بشأن رفض مجلس الدولة أي تشريعات صادرة عن مجلس النواب دون تشاور معه، فالتشريع حق لا يترك لأحد آخر غير مجلس النواب، ومن أقاموا مجلس الدولة جعلوه شريكًا في قوانين الانتخابات، وبعض الأمور الأخرى ليس من بينها التشريعات والقوانين”.

وتابع: “مجلس الدولة لا يريد أن يكون شريكًا تامًا، بل يريد أن يكون مُهيمنًا على مجلس النواب باعتبار نفسه مجلس شيوخ، وهذا لم يحدث أبدًا، فمجلس النواب هو المكان الوحيد الذي تصدر فيه التشريعات، وكل شيء يخالف ذلك ليس من التشريع أو القانون”.

طرابلس- 11 يناير 2024م (وام)

اجتمع النائب العام الصديق الصور، برئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى جاء ذلك خلال مناقشة التقارير التي تثبت إرغام بعض منتسبي وزارة الداخلية مستعمِليّ الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور عبرها.

وأكَّد الصور أن الملكية الخاصة مصونة، وأن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بقانون، موجها وكلاءه بملاحقة محصلي الإتاوات في المنطقة الوسطى، وإجراء التدابير اللازمة حيالهم.

بنغازي-11 يناير 2024م(وم)

أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد بيانا ردت فيه على التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية، بشأن تأكيده على اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات.

وقال البيان “إنه نظراً لما يشكله الدعم من أهمية بالغة في حياة المواطنين وسير مرافق الدولة، فإننا في الحكومة الليبية نجدد مواقفنا ومبادئنا وأهدافنا للشعب الليبي تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة، ونؤكد على ما يلي:

أولاً: – انعدام شرعية الحكومة منتهية الولاية، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تصدرها.
ثانياً: نؤكد حرصنا على رفاهية وخدمة المواطن والحفاظ على كرامته، وضرورة الرجوع إلى الشعب عبر ممثليه المنتخبين.
ثالثا: نحذر من مغبة اتخاذ مثل هذه القرارات، فنحن على أعتاب شهر الخير والبركة، وما يمثله لليبيين من قدسية وما يتطلبه من احتياجات أساسية.

رابعا: نسجل استغرابنا لاختيار هذا التوقيت من قبل حكومة استمرت لمدة عامين مغتصبة للسلطة ومهدرة للمال العام ومحدثة عجزا غير مسبوق بحسب كل التقارير المحاسبية والرقابية والنقدية ومهدرة لمئات المليارات.
خامسا: نجدد – في الحكومة الليبية – موقفنا الراسخ بحق الشعب الليبي وسيادته في تقرير أوجه الصرف والتصرف بمقدراته، وهذا لا يتم إلا من خلال السلطة التشريعية المنتخبة.

سادسا: نؤكد للشعب الليبي أن نية هذه الزمرة هي الاستيلاء على أموال الدعم المخصص للمحروقات، وأنها لن تتمكن من الوفاء بوعودها بتقديم التعويضات والبدائل.

واختتم البيان بتأكيد الحكومة الليبية على المضي قدما في تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بتعيين حراس قضائيين على أموال النفط الليبي لتنفيذ الأوامر القضائية.

بنغازي- 11 يناير 2024م (وام)

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب ، في منشور عبر “فيسبوك”: “خطوة رفع الدعم عن الوقود والمحروقات التي يطالب بها الدبيبة ويسعى لتطبيقها من أجل الحصول على مصدر لتمويل حكومته، مرفوضة شعبياً ومعترض عليها نيابياً”.

وأضاف “كان الأجدر به إن كان صادقاً استبدالها بخطة تخفض تكاليف الإنفاق في مصروفات حكومته ووزراتها ومشاريعه الوهمية وبرامج وزيره «وليد اللافي» التافهة بشكل خاص وخفض الإنفاق في مؤسسات القطاع العام بشكل عام، بدل المساس بحياة المواطن اليومية”.

بنغازي- 11 يناير 2024م (وام)

أشارت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إلى أن قانون تجريم السحر والشعوذة الذي تم إقراه من قبل مجلس النواب، ينص على أن تتراوح عقوبة الفعل من السجن 5 سنوات وحتّى الإعدام، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 15 ألف دينار و 100 ألف دينار”.
وقالت:” المجلس ناقش أيضا تعديل قانون العفو العام للمساجين المطلق سراحهم من دون سند قانوني إبان 2011 وحتى عام 2014م، وأغلب هؤلاء المساجين من مرتكبي الجنح والجنايات البسيطة ووجودهم خارج السجن من دون رضا السلطات منعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي”.

وأضافت:” تمكنّا خلال الجلسة من تعديل قانون العفو العام المعروف بالقرار رقم 6 لسنة 2015 وتم زيادة الفئة المستهدفة التي يشملها العفو لتبدأ من قبل عام 2011 وحتى عام 2015 وسيتم رفع أسمائهم داخل وخارج البلاد”.