أهم الأخبار
بنغازي – 18 أكتوبر 2022م (وام)
قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصيّة، خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي، إن للضمان الاجتماعي قانونًا، يحمل الرقم 5 صدر في سنة 2013، نصّ في مادته الأولى على أن مرتبات الضمان الاجتماعي تزداد بمجرد زيادة مرتبات العاملين بالدولة.
وأكد نصيّة: ” نحن بحاجة ماسّة لقانون موحد للمرتبات، نتيجة أن هذا الجانب أصبح يشكل كارثة إنسانية كبيرة جدا”، مشيراً إلى أن المشكلة تتجسد في ارتفاع فاتورة المرتبات التي وصلت نسبة 65% من موازنة الدولة، بالإضافة لعدد الموظفين الذي تخطى مليونين وأربعمائة، مطالبًا بحلّ هاتين المشكلتين.
وأضاف: ” في حين كان فيه الحد الأدنى للرواتب 400 دينار، الذي يعادل 300 دولار، إن رفعناه اليوم إلى 1000 دينار فلن يعادل 200 دولار، ولابد من وضع حدٍّ أدنى للأجور ترافقه حزمة من الإجراءات”، مؤكداً أن القانون الموحّد للمرتبات ليس مجرد قانون عادي إنما يمثل أمنًا قوميًّا.
وأوضح عضو مجلس النواب أن قاعدة العدل المتمثلة في العمل مقابل الأجر، كانت غير موجودة، داعيًا لأن يُعالِج القانون موضوع القطاع الخاص، من خلال منح حوافز لموظفي القطاع الخاص، بالإضافة لاقتراح وجود ملاك وظيفي في كل وحدة إدارية.
ودعا نصّيّة إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري في ليبيا، تفاديًا لتكدّس الموظفين، مبيّنًا أنه من الضروري إعادة النظر في موضوع الدعم بحيث يتم تقديمه نقدًا.
