أهم الأخبار

طبرق – 5 يوليو 2022م (وام)

أكد ديوان مجلس النواب في بيان له حق التظاهر والاحتجاج السلمي باعتباره حقا من حقوق الإنسان، مقيدًا بالقوانين واللوائح والنظم السارية، معرباً في ذات الوقت عن استنكاره حرق مقر الديوان الجهة الفنية التنفيذية الممثلة للأمانة العامة للمجلس، من قبل متظاهرين وصفهم بأنهم مدفوعون من قبل جهات مشبوهة لا يمثلون أهل طبرق.

وندد البيان، بعملية حرق الأرشيف الورقي الخاص بالمجلس، الذي جُمع على مدى 8 سنوات مضت، مشيراً إلى أنه يحتوي على القوانين واللوائح والمستندات المتعلقة بعمل المجلس بما فيها علاقاته بالدول، والتقارير المتعلقة بالأمن القومي الليبي المحلي والدولي.

وأوضح البيان، أن عمل الديوان ينفذ طبقا للإدارة العلمية الحديثة، ويشتمل أرشيفه على نسخ إلكترونية موزعة على عدة أجهزة بأماكن مؤمنة وقادر على العودة للعمل، مبينا بأن ليس لديه ما يخفيه، وأن المستندات المسربة بمواقع التواصل الاجتماعي هي ذات طبيعة تنفيذية متبعة لدى مختلف الجهات، وغرض نشرها كان التغطية على مستندات السرية سرقت من الأرشيف.

وأشار ديوان مجلس النواب في بيانه إلى أنه ماضٍ في ملاحقة الجناة، عبر السلطات القضائية المتمثلة في النائب العام، الذي فتح تحقيقا عاجلا في الواقعة حسب ما أفاد البيان، فيما تقدم رئيس الديوان “عبدالله المصري الفضيل”، بالشكر والثناء لكل الموظفين بالديوان.