طرابلس- 30 يناير 2022م-(وام)
تواصل اللجنة المشكّلة لوضع الأطر القانونية التي تساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية عقد اجتماعاتها الدورية، برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وبحضور وزير العدل، وعدد من المختصين في المجال القانوني.
وأكد اللافي صباح اليوم الأحد، استمرار العمل لوضع أطر قانونية، بالتواصل مع المختصين في المجال القانوني والدستوري؛ للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يتوق لها الشعب الليبي، من خلال عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية، يعتمد على الحوار المجتمعي، يصدر عنه ميثاق وطني عام يستفتى عليه الشعب الليبي، باعتبار المصالحة الوطنية هي التي ستحقق العدالة الانتقالية.