سرت-23 مارس2023 م (وام)
استعرض رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة فتحي باشاغا، سلسلة من الاجتماعات عقدتها لجنة تطوير السياسات العامة الاقتصادية، مع الخبراء الاقتصاديين والماليين والقانونيين على مستوى ليبيا.
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس وأعضاء لجنة تطوير السياسات العامة الاقتصادية، رفقة وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات.
حيث تم خلال اللقاء تقديم مقترح مرئي لشراكة بين القطاع العام والخاص وتعديل القانون المالي لذلك.
بدوره أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة، لتوفير كل متطلبات اللجنة من أجل الوصول إلى رؤية الاختيار الاقتصادي في ليبيا، وتحديد هوية اقتصادية مبنية على أسس سليمة وفق تشريعات قانونية نافذة.
بنغازي – 22 مارس 2023م (وام)
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وبحضور النائب الثاني للرئيس عبد الهادي الصغير.
ووفقا للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن جلسة المجلس اليوم ناقشت جملة من الموضوعات ومشروعات القوانين، وبعد مناقشتها تم تأجيل عدد من مشروعات القوانين، وإقرار عدد من مشروعات القوانين.
وأضاف بليحق أنه فيما يتعلق بالبند الأول المتعلق بمناقشة مشروع قانون تنظيم التعليم التقني والفني والمهني، فبعد مناقشة البند وإبداء الملاحظات عليه صوت المجلس بالأغلبية على إقراره.
وذكر بليحق بأن المجلس أقرَّ عددا من القرارات منها: مشروع قانون بإنشاء هيأة اعتماد والرقابة على المؤسسات الصحية بالأغلبية وعلى تعديل المادة رقم (135) من القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة بالأغلبية ومشروع قانون مكافحة توطين الأجانب في ليبيا، ومشروع قانون إعادة تنظيم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ومشروع قانون إنشاء المجلس الوطني لشؤون المرأة والطفل بالأغلبية.
بنغازي – 22 مارس 2023م (وام)
أصدر رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، القرار رقم 54 لسنة 2023م؛ معلناً فيه مواعيد ساعات الدوام الرسمية في شهر رمضان المبارك.
وحدد نص القرار في مادته الأولى، مواعيد الدوام الرسمي؛ بحيث تكون ساعات الدوام من الساعة 10:00 صباحًا إلى غاية الساعة 3 ظهرًا، مطالباً في مادته الثانية العمل الجهات المعنية بتنفيذه
وتقدمت الحكومة عبر منصاتها الإعلامية، التهنئة للأمة الليبية والإسلامية والعربية، داعيةً الله أن يعود الشهر الكريم بالخير واليُمن والبركات على الجميع.
بنغازي – 22 مارس 2023م (وام)
أنطلقت أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية اليوم الأربعاء بمقر المجلس الدستوري في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير.
وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن الجلسة اسُتهلت بمناقشة مشروع قانون التعليم التقني، مشيراً إلى أن الجلسة مغلقة.
ويواصل أعضاء مجلس النواب مُنذ الاثنين عقد جلسات رسمية، نوقشت خلالها العديد من الملفات؛ فضلاً عن المخرجات المهمة والتي من أبرزها انتخاب الأعضاء الستة الممثلين عن المجلس في اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى الاستشاري للدولة في إعداد قوانين الانتخابات؛ ومناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، وإقرار عدة قوانين وقرارات.
بنغازي – 21 مارس 2023م (وام)
قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، خلال جلسة المجلس التي انعقدت اليوم الثلاثاء في المقر الدستوري للمجلس في مدينة بنغازي: إن الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية بلغت 99 مليارا و607 ملايين، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب طالب باستدعاء الحكومة لطرح عدة تساؤلات، ومنها أوجه الانفاق ومصادر التمويل والمشروعات التي تم الانتهاء منها، والمشروعات المستهدفة وكيفية معالجة الاختناقات والوضع المعيشي السيئ.
وأفاد النائب أن مجلس النواب لم يقر الميزانية إلا بعد استدعاء الحكومة، ومعرفة كيف أنفقت وكيف موّلت نفسها؟ ومعرفة أيضا بنود هذه الميزانية الموزعة أين ستنفق؟ مضيفا بأن الجلسة تطرقت إلى عدة قوانين كانت مقدمة لمجلس النواب وقدمت للجنة التشريعية، حيث كان هناك تساؤلات من أعضاء مجلس النواب حول مصير هذه القوانين، حيث أجابت اللجنة التشريعية أن كل القوانين التي تمت إحالتها اليها أحيلت إلى مكتب المقرر.
وتابع العرفي قائلا:” أكد مكتب المقرر خلال كلمة له بأنه تمت إحالتها إلى هيأة الرئاسة، ومن ضمن القوانين التي تمت مناقشتها قانون الأمن الداخلي وقانون المخابرات العامة وقانون المحافظ الاستثمارية وقانون الضمان الاجتماعي وقانون المجلس الوطني للمرأة الليبية وقانون الوقاية من الإشعاعات وقانون الحكم المحلي وقانون الطاقة الشمسية وقانون الأمن السيبراني وقانون المحامين وقانون الوصية الواجبة وقانون ميزانية مجلس النواب”.
وأضاف النائب أن هناك أكثر من 25 قانونا تم إحالته من مكتب المقرر إلى هيأة الرئاسة، ولم يتم البت فيها، فبالتالي سوف تخصص جلسات في الأسبوع الثاني من شهر رمضان؛ لإقرار هذه القوانين وحث هيأة الرئاسة على إحالة هذه القوانين على جدول الأعمال، لافتا إلى أن الواجب الحقيقي لمجلس النواب هو سن التشريعات وتنظيمها.
وأشار العرفي إلى أن قانون النقابات والروابط بعد أن تم تصويت عليه كان من المفترض أن تسن هذه القوانين لتنظم عمل كل القطاعات وأيضا قانون مفوضية المجتمع المدني، لابد أن يكون هناك قانون ينظم عمل المفوضية، خاصة أن رئاسة الحكومة تريد تبعية مؤسسات المجتمع المدني إلى رئاسة الحكومة، بينما مؤسسات المجتمع المدني، تتبع مجلس النواب مباشرة وهو الجسم التشريعي فبالتالي هو من يسن لها قوانينها.
واستطرد النائب قائلا: “سوف تعقد جلسة أيضا في إقليم فزان لإظهار بأن مجلس النواب ليس لإقليم واحد أو إقليمين، بل هو لكل أقاليم ليبيا وللاطلاع مجلس النواب على الوضع المعيشي في المنطقة الجنوبية ولإصدار قوانين تحفظ حقوقهم وتكفل لهم حياة كريمة.
بنغازي _ 21 مارس 2023م (وام)
قال عضو مجلس النواب محمد الهادي؛ إن عددا من السادة أعضاء المجلس قد أبدوا ملاحظات على الأبواب المتعلقة ب”الدعم والميزانية التسييرية والتنمية” من الميزانية المقدمة من قبل الحكومة، كونها لا تتناسب مع الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكد الهادي؛ أن لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب ستعمل على مناقشة الميزانية المقدمة، لإبداء الرأي ومقارنتها بالسنوات الماضية وتحديد أوجه الصرف والإيرادات.
وأضاف؛ “النهضة المعمارية وتحسين البنية التحتية التي تحتاجها البلاد يجب أن توضع لها ميزانية من الدولية الليبية”، شرط أن يؤطر عمل مكاتب التخطيط العمراني؛ لضمان عدم انتشار عمليات البناء العشوائية، لاستيفاء إيصال الخدمات من حيث الكهرباء والمواصلات غيرها من الملفات الحيوية التي تستهدف حياة المواطنين.
بنغازي _ 21 مارس 2023م (وام)
أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى،أن قانون الميزانية يعمل على ضبط مصروفات وإيرادات الحكومة، لتتمكن من إنجاز مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين.
وذكر النائب عبد النبي عبد المولى في لقاء مع قناة ليبيا المستقبل؛ أن المجلس ناقش مشروع الميزانية المقدم من الحكومة، مؤكدا أن البند الأكبر قيمة من الميزانية هو بند المرتبات، وأن المجلس حريص على أن تكون الميزانية التي ستمنح لحكومة فتحي باشاغا لكل الليبيين، وأن مساعيه نحو رفع المعاناة عن الشعب الليبي مستمرة.
وأعرب عبد المولى في كلمته؛ عن أمنياته بأن يعود باب الدعم الذي تضمنته الميزانية، بالفائدة الحقيقية، وأن توضع آلية واضحة لإيصال مبالغ الدعم على المحروقات للمواطن مباشرة، وكذلك رفع أسعار تلك المحروقات تدريجيا ليتحقق التوازن الذي يوقف عمليات تهريب الوقود لخارج البلاد.
بنغازي ـ 21 مارس 2023م (وام)
شدد عضو مجلس النواب محمد دومة؛ على أن المجلس قد ناقش خلال جلسته اليوم الثلاثاء؛ مقترح الميزانية المقدمة من الحكومة، مؤكدا أن الميزانية تتعلق بالمواطنين بشكل مباشر، وتتعدد في أبوابها؛ لذلك فإن المناقشات حولها “ما زالت مستمرة”.
وأضاف دومة في لقاء مع قناة ليبيا المستقبل؛ أن القيمة الكبيرة للميزانية المقدمة، تتزامن مع أزمة عالمية ومختنقات محلية، وعلى رأسها غلاء الأسعار، مبينا أن الدول ذات الاقتصاد الريعي دائما ما تواجه مشكلات كبيرة خلال الأزمات التي تمر بها؛ لاعتمادها على مصدر وحيد للدخل.
وتابع دومة: على الدولة الليبية تعديد مصادر الدخل، كالزراعة والسياحة والغذاء؛ تماشيا مع الأحداث العالمية التي تتهدد الأمن الغذائي لشعوب العالم”، موضحا في السياق ذاته أن الشركات الأجنبية لن تأتي إلى ليبيا قبل أن تضمن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
واختتم النائب محمد دومة حديثه، بأن حكومة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية باعتبارها قد مُنحت الثقة من مجلس النواب، داعيا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بها والتواصل معها، محذرا من أن الوضع القائم لا يساهم في تحقيق الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة.
بنغازي ـ 21 مارس 2023م (وام)
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية بمدينة بنغازي اليوم الثلاثاء؛ برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس عبد الهادي الصغير.
وبحسب الذي أورده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق؛ أنه فيما يتعلق بالبند الأول المتعلق بمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023م؛ فبعد مناقشة البند وإبداء الملاحظات عليه؛ صوّت المجلس على إعادة مشروع القانون إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراسته وإبداء الملاحظات حوله.
وذكر بليحق، أن المجلس ناقش عددُا من مشروعات القوانين، وخلص إلى “التصويت بالأغلبية على طلب مقدم من عدد من السادة أعضاء المجلس بشأن استدعاء الحكومة بشأن الحسابات الختامية لمصروفات عام 2022م، وكذلك بإقرار مشروع قانون بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها بالأغلبية”.
وتابع بليحق: تم التصويت بالأغلبية على إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 2022م بشأن إلغاء وتعديل بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية، وكذلك التصويت بالأغلبية على إضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية.
كما أقرّ مجلس النواب عددًا من القرارات، منها: مشروع قانون النشاط التجاري “المنافسة” بالأغلبية، ومشروع قانون المخابرات الليبية بالأغلبية، بالإضافة إلى مشروع قانون التحكيم التجاري الليبي بالإجماع.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، بأن الجلسة قد علقت إلى صباح غد الأربعاء، وذلك “لاستكمال إنجاز عدد من مشروعات القوانين المدرجة منذ فترة بجدول أعمال المجلس”.
