بنغازي- 30 أكتوبر 2022م (وام)
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، في تصريحات صحفية تابعتها وام، إن عملية توحيد المصرف عملية أساسية، جاءت بعد المراجعة الدولية من قبل شركات عالمية كبيرة تم اختيارها بطريقة محايدة وعادلة, لافتاً إلى أن تقرير المراجعة تضمّن خارطة طريق تمت الموافقة عليها، ووضعت وفقاً لجدول زمني يتكون من ثلاثة أجزاء.
وأوضح الحبري، أن الجزء الأول من خارطة الطريق الخاصة بتوحيد المصرف تستهدف تحقيق نتائج سريعة للتعبير عن حسن النوايا، تمثّلت في فتح المقاصة، وفتح المنظومة، وإعطاء المصارف التجارية في المنطقة الشرقية الحرية الكاملة في تحريك أرصدتها، مضيفاً: “المصرف الليبي كأي مصرف في الدول الأخرى، يدار بمجلس إدارة ومجموعة من النواب للمحافظ، ولجان تنفيذية وفنية وخبراء داخليين وخارجين”.
وأشار المحافظ، إلى أن الأهداف الرئيسة للمصرف تتجسد في استقرار الأسعار في الدولة، وسلامة المراكز المالية للمصارف التجارية، مشدداً على عدم جواز تجاهل المصرف للسلطة التشريعية المسؤولة عن محاسبته، مؤكداً استقلاليته بعيداً عن التسييس والتبعية لجهات خارجية.
