بنغازي _ 21 سبتمبر 2023م (وام)
قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد: إن ملابسات ما حدث في مدينة درنة؛ تخضع حاليا لتحقيقات مكتب النائب العام، وإن المساءلة القانونية ستكشف المقصّرين في مهامّهم منذ إنشاء السدّين، وحتى تاريخ وقوع الكارثة.
وصرّح الزغيد في لقاء تلفزي بقناة ليبيا المستقبل اليوم الخميس؛ أن مجلس النواب شديد الحرص على متابعة مستجدات الكارثة، والوقوف بشكل مباشر على إجراءات دعم أهالي المدينة وتخفيف معاناتهم، مبينا في السياق ذاته أن قانون الطوارئ الذي اُعتمد من قبل المجلس؛ جاء لاحتواء الكارثة وتقليل أضرارها.
وأضاف الزغيد؛ أنه لاستعادة البنية التحتية المنهارة في المدن المتضررة؛ فالضرورة تحتم اللجوء إلى شركات عالمية رائدة في هذا المجال، مطالبا المصرف المركزي لتسييل القيمة المالية المخصصة لميزانية الطوارئ البالغة 10 مليارات دينار ليبي على وجه السرعة، مردفا بأن على الأجهزة التنفيذية دراسة ملف إعادة الإعمار بشكل علمي، يحقق تطوير وتنمية المنطقة على المدى البعيد.
وثمّن الزغيد أثناء حديثه؛ الموقف الوطني التاريخي الذي سجّله الليبيون بتقديم المساعدات الطارئة لاحتواء الأزمة، مبينا أن ما حدث شكّل مرحلة فارقة في توحيد أبناء الوطن وجمع كلمتهم، مجددا دعوته إلى حتمية أن يكون الحل في ليبيا محليًّا دون وصاية أو إملاء.
