أصدر مجلس المنافسة ومنع الاحتكار منشور رقم (1) لسنة 2024، يستهدف جميع شركات الأدوية والمعدات الطبية والصيدليات.
وأوضح مجلس المنافسة ومنع الاحتكار التابع لمجلس النواب أن من مهامه واختصاصاته الموكلة إليه وفقاً للكتاب الحادي العاشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2023، بشأن المنافسة وحماية المستهلك، فقد تم رصد مجموعة من المخالفات القانونية بحق المستهلك والاقتصاد الليبي، التي ترتكب من قبل شركات الأدوية والمعدات الطبية والصيدليات الخاصة.
طالب المجلس في المنشور بالتقيد وتصحيح تلك المخالفات القانونية، وعدم تكرارها وبما يتفق مع أحكام المواد الواردة في الكتاب الحادي عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن المنافسة وحماية المستهلك في الاقتصاد الليبي.
وذكر المجلس الأخطاء التي تتمثل في، توريد الأدوية من خلال وسائل نقل غير ملائمة في ظل درجات حرارة غير مناسبة لنقل تلك الأدوية وهو ما يعرف بأدوية (الكونترا)، وهي أغلب الأدوية الموجودة في السوق.
كما نوه عن وجود بعض أدوية مشطوبة رقم التصنيع الموجود على العلب بما يخالف قانون حماية المستهلك الليبي، ووجود بعض الأدوية المصنعة محلياً دون الحصول على تصاريح طبية بتصنيعها، كما تطرق إلى طرق نقل الأدوية من الشركات المحلية إلى الصيدليات والمصحات يكون بطرق غير سليمة وفي ظروف غير مناسبة للحفظ بالنسبة إلى أنواع معينة من الأدوية، وعبر وسائل نقل غير مخصصة لنقل الأدوية؛ مثل سيارات الموظفين الشخصية، مما يفقدها فاعليتها التي صنعت من أجلها.
وشدد المجلس على عدم حفظ الأدوية في درجات الحرارة المخصصة لحفظها خاصة أدوية الثلاجة، علماً بأن بعض الأدوية يفترض ألا تتعرض للضوء مباشرة مما يفقدها فاعليتها، كما نبه على عدم التزام بعض شركات الأدوية والصيدليات بمواصفات المكان من حيث التهوية والتبريد.
ونبه المجلس عن وجود أشخاص عاملين ضمن الصيدليات الخاصة على الرغم من عدم تخصصهم في مجال الصيدلة، وفي بعض الأحيان لا يزالون ضمن طلبة كلية الصيدلة، الأمر الذي قد ينجم عنه أخطاء فادحة في صرف أدوية غير تلك المقصودة في الوصفة الطبية للطبيب المعالج.
وأوضح المجلس أن بعض الشركات تحتكر أنواع معينة من الأدوية ومنتجات وحليب الأطفال وتدعي بأنها الوكيل الوحيد لتلك السلع، وهي في الأساس مجرد مورد للسلع غير أنها كانت سباقة في توريد هذه الأصناف.
