أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين باختراق أنظمة مصرف الأمان للتجارة والاستثمار عبر تنصيب برامج رقمية تمكِّنهم من إنشاء قيود محاسبية وهمية.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام: فقد تـمَّمَ قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات، بمكتب النائب العام، تدعيم إجراءات استقصاء واقعة الشروع في تزوير بيانات المصرف الرقمية.
وأضاف البيان أن نشاط الجناة تمحور حول إنفاذ مخطَّط بدأ بتضليل حارس المصرف بواسطة وسائل الاتصالات؛ ليتمكنوا من الوصول إلى حاسبات المصرف، ثم شرعوا في وضع برامج تيسر النفاذ إلى قاعدة بيانات المصرف؛ حتى يتأتى للمساهمين في المخطط الإجرامي تعظيم مديونية المصرف”.
وتابع البيان أن المتهمين حاولوا إدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة.
