بنغازي_ 27 فبراير 2024م (وام)
أصدرت الحكومة برئاسة أسامة حمّاد بياناً رقم (4) لسنة 2024م، لتوضيح موقفها بشأن التداول في العملة الوطنية.
وأشار البيان الحكومي إلى أنه يجب أن يسبق أي قرار بسحب العملة من التداول فترة إنذار لا تقل عن ستة أشهر، ومن ثم فإن الرفض غير المبرر للعملة القانونية يعتبر جريمة يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي.
وأكد البيان أن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي، سواء بين الأفراد أو المؤسسات المالية أو الجهات العامة.
وفي ختام البيان شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، وتجنب التصرفات غير القانونية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني والحياة التجارية بين المواطنين، خاصة في هذه الفترة المباركة قبيل شهر رمضان.
