الخمس-18 مارس 2024م (وام)
أعلن مكتب النائب العام، أن سلطة التحقيق بنيابة الخمس تأمر بحصر المباني والمنشآت المشيَّدة بالمخالفة لأُسس التخطيط، وإزالة كل مظاهر الاعتداء على أرض الدولة.
وأوضح المكتب أن مأموري الضبط القضائي بجهازي الحرس البلدي والشرطة الزراعية، تولّى في نطاق محكمة استئناف الخمس، مسؤولية الاستدلال حول واقعات انتفاع تجار مواد البناء والمخلَّفات المعدنيّة بعقارات مملوكة للدولة دون ترخيص يجيز لهم ذلك.
وأشار مكتب النائب العام أن مأموري الضبط القضائي رصدوا واحداً وسبعين حالة تعدٍّ، طالت عقارات الدولة؛ وعاينوا مظاهر خَرْق قواعد التخطيط العمراني؛ وقاموا بإزالة كل آثار التعدي على أملاك الدولة التي شملتها عمليات الحصر.