ناقش وزير العدل بالحكومة المستشار خالد المدير، اليوم الثلاثاء، مع وزير التربية والتعليم جمعة الجديد و وزير التعليم التقني والفني فرج خليل، أهم الجوانب القانونية بالوزارات، و ألية عمل الإدارات القانونية بالوزارات المعنية و القرارات التي تصدر عنها، والإجراءات المتبعة في تعميم هذه القرارات و وضعها موضع التنفيذ.
قام وزير العدل بشرح مفصلاً حول ما يتم اتخاذه من إجراءات إدارية لتحصين القرارات الصادرة ، كذلك الأساليب الإدارية الواجب إتباعها حال الطعن في أي قرار.
وأكد المدير على أهمية عقد الاجتماعات الدورية سواء على صعيد الوزارات و إداراتها، أو على صعيد مجلس الوزراء، حيث أوضح أن الاجتماعات الدورية تكمن أهميتها في سرعة إنجاز المهام بعد عرضها والموافقة عليها كذلك تعتبر بيئة حاضنة للعمل الجماعي والتوافقي بما يخدم الصالح العام و تتيح فرص أكبر لتبادل الخبرات و الاستشارات.
شدد المدير على أن وزارة العدل بكافة كوادرها و كفاءاتها القانونية والإدارية مستعدة إلى تقديم الدعم و الاستشارة لأي وزارة من الوزارات العاملة في ظل الحكومة الليبية.
