فندت المؤسسة الوطنية للنفط ما ورد في مقال بصحيفة ( ذا صنداي تايمز ) البريطانية الذي تضمن معلومات مجهولة المصدر تدعي تورط مؤسسة النفط الليبية في عمليات توريد معدات عسكرية تم اعتراضها في إيطاليا.
وأكدت المؤسسة في بيان لها أن كل عملياتها رفقة شركائها من شركات النفط العالمية تخضع للمراجعة والتدقيق من ديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت المؤسسة بالاحتفاظ بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل وخارج ليبيا ضد الجهات الإعلامية المحلية والدولية التي تنشر وتتناقل أخبار مجهولة المصدر.
