بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج، مع وزير العدل خالد مسعود؛ موضوعات مشتركة بين الوزارتين، من بينها التحضيرات لمشروع الرد على التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان الخاص بليبيا، الذي يركز على وزارة العدل ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.
واتفق اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء لمراجعة جميع الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها ليبيا والتأكد من ملائمتها مع القوانين الوطنية.
وفي سياق آخر، ناقش الوزيران ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا، حيث أكد الوزيران على التعامل الإنساني والقانوني مع هذا الملف، وأن جميع المقرات تخضع للمتابعة والرقابة القانونية دون وجود أي انتهاكات إنسانية أو قانونية.
وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العدل عن استعداد الحكومة لاستقبال والتعامل مع منظمات قانونية أو حقوقية رسمية لممارسة اختصاصاتها بالشكل المناسب ووفق القنوات الرسمية والإجراءات القانونية المتفق عليها، مؤكداً على أن الحكومة هي الحكومة الشرعية، وأن ليبيا دولة ذات سيادة مستقلة.