أصدرت الحكومة بيان رقم (12) لسنة 2024 بشأن اعتماد قانون الميزانية العامة من مجلس النواب، وأكدت الحكومة أن اعتماد الميزانية العامة الموحدة لكامل التراب الليبي، سينعكس إيجابياً على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأشارت الحكومة في بيان لها إلى أن اعتماد الميزانية الموحدة سيعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وفقا للقانون المالي للدولة.
وقالت الحكومة الليبية إن الموازنة العامة للعام 2024م عُرضت على مجلس النواب ونوقشت باستفاضة في جلسات سابقة وأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات المطلوبة من جميع الأطراف واعتمدت بشكل نهائي وصدرت كقانون ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي.
وثمنت الحكومة دور رئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنة إعادة هيكلة وترتيب الميزانية العامة ولجنة المالية بالمجلس، كما ثمنت دور محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وكافة الإدارات وتجاوبهم وتفهمهم لتحقيق هذا الاستحقاق الهام.
وأكدت الحكومة أنها ستحقق كافة الطموحات والأهداف المتمثلة في إعادة إعمار وتنمية ليبيا بالكامل، متطلعة إلى أن تكون هذه الخطوة هي الخطوة الأولى على طريق توحيد كافة مؤسسات الدولة أسوة بالمؤسسات المالية ومصرف ليبيا المركزي وكافة مؤسسات الدولة.