بحث وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة، خلال اجتماعٍ مع مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، اللواء المهدي بيانكو، الجرائم الإلكترونية المتعلقة باختراق الحسابات المصرفية، وكيفية حماية المصارف والهيئات الحكومية من جرائم الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، والحفاظ على أمن الفضاء.
واطلع الوزير خلال الاجتماع على بنود الاتفاقية الموقعة بين الإدارة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي تهدف إلى توحيد الجهود لمكافحة الجريمة وتبادل المعلومات لتعزيز الأمن الاقتصادي في البلاد.
وناقش الاجتماع القضايا العالقة وآخر تطورات العمل في الإدارة وفروعها، بالإضافة إلى المهام التي يجب أن تقوم بها الإدارة في الفترة القادمة لتحقيق العدالة والحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتطوير القدرات في مُكافحة جرائم غسل الأموال.
وعرض مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال خطة شاملة لآليات العمل والصعوبات والتحديات، وسبل الدعم والتجهيزات التي تحتاجها فروع الإدارة، وفقًا للخطة الأمنية للعام الجاري.
وشدد الوزير على ضرورة زيادة الوعي العام لدى المجتمع الليبي بخطورة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ الفوري عن الجرائم الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية.