استعرض وزير الثروة البحرية علي ميلاد بن يونس المذكرة المعدة من قبل النقابة والمتضمنة طلب إعادة النظر بقرار معالي الوزير رقم (67) لسنة 2023م بشأن تحديد رسوم منح التراخيص وتقديم الخدمات بمواني ومرافئ الصيد البحري.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه في مدينة بنغازي، مع نقابة الصيادين المعتمدة من قبل مجلس النواب، حيث بحث الجانبان استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الصيد البحري وتنظيم واستغلال الثروة البحرية داخل المياه الإقليمية، والسبل الواجب إتباعها لتحقيق هذه الاستراتيجية
كما تخلل اللقاء توضيح نهج الوزارة للحد من المركزية وتفعيل دور الإدارة المحلية بالقطاع، من خلال تفعيل مراقبات الثروة البحرية بالمناطق، ومنحها الصلاحية الكاملة للقيام بدورها، و التأكيد أيضًا على الدور الكبير الذي يجب أن تقوم به النقابة كونها ممثلة للصيادين في هذا الشأن.
وفي ختام اللقاء وافق الوزير تشكيل لجنة من الوزارة والنقابة لدراسة هذه الأسعار، واعتماد تسعيرة موحدة يتم العمل بها على طول الساحل الليبي.
