أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار “إبراهيم بوشناف” قرارًا بتشكيل لجنة أمنية تتولّى مهمة حصر العمالة الوافدة، برئاسة مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي عقيد “صلاح هويدي” وعضوية كلٍ من: مدير مكتب المعلومات والمتابعة، ومندوب عن إدارة الشؤون المالية بالوزارة.
ونصّ القرار أن تختص اللجنة المشكّلة بحصر العمالة الوافدة لأراضي الدولة الليبية، بمختلف جنسياتهم، وإعداد بطاقة حصر الكترونية تحمل شريحة بيانات كاملة لكل وافد مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد بمقابل مالي, بعد إجراء الكشف الطبي وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم (منظومة الكترونية)، وأن يتم إحالة كل من يثبت عدم وجود جواز سفر أو مصاب بأي مرض سارٍ إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تمهيداً لترحيله.
كما نص القرار على أن تتولّى اللجنة مهمّة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بشأن إجراء الكشف الطبي للعمالة الوافدة، والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن إحالة كشوفات بأسماء العمالة المشمولة بالحصر إلى القنصليات التابعين لها، والتعميم على كافة الجهات بعدم التعامل مع العمالة الوافدة كحجز تذكرة سفر أو بيع أي شريحة اتصال أياً كان نوعها إلا بعد تقديم بطاقة حصر الكترونية.
كما تعمل اللجنة المكلّفة على إحالة الكشوفات إلى كافة الجهات الأمنية بأسماء العمالة المشمولة بالحصر وذلك من أجل تحديد المطلوب لديها سواءً كان أمنيًا أو جنائيًا.