أصدرت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، خطاباً لمراقبي ومديري مراقبات ومكاتب الخدمات المالية والمراقبين الماليين بالجهات والأجهزة المستقلة.
وطالبت الوزارة خلال خطابها بضرورة الالتزام بما صدر عن مجلس النواب، والأجهزة الرقابية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية” بما في ذلك حضور الاجتماعات التي تدعوا لها، أو استقبال أي لجان منها.
ودعت الوزارة الجهات المعنية بالخطاب إلى الاقتصار في التعامل على الإدارات المختصة ببيانات الموظفين ذات العلاقة بالمرتبات وما في حكمها، محذرةً من اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.