نفى مصرف ليبيا المركزي في بيان له ما ورد في بيان لجنة تسليم واستلام لجنة إدارة المصرف المكلفة من قبل المجلس الرئاسي.
وأكد المركز تمسكه بما ورد في بيانه السابق بأن الإجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي صادرة من غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون.
وأشار إلى استمرار تعليق عمل موظفيه إلى حين إلغاء القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي مع استمرار تأدية مهامه المرتبطة بالمنظومات والخدمات الإلكترونية وفق صحيح القانون.
