أعلنت وزارة الثروة البحرية بالحكومة الليبية رسميًّا بدء العمل بالمنظومة الموحدة لتراخيص وحدات الصيد البحري، وفق ما أورده المكتب الإعلامي بالوزارة.
وذكر المكتب الإعلامي، أن الوزارة أكدت على التعميمات السابقة التي تم بموجبها إلغاء كافة تراخيص وحدات الصيد التي صدرت من الحكومات السابقة عن طريق مكاتب الثروة البحرية بالمناطق، والعمل بالطبعة الجديدة من التراخيص المعتمدة من وزارة الثروة البحرية بالحكومة الليبية.
ودعت الوزارة كافة أصحاب وحدات الصيد إلى سرعة تحديث بياناتهم لدى إدارة الصيد والإنتاج البحري بالوزارة، للحصول على التراخيص اللازمة.
ونبهت الوزارة على كافة الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المياه الإقليمية بمنع كافة وحدات الصيد غير المرخص لها، من ممارسة أي مهام وحجز الوحدات التي تعمل بالمخالفة والتنسيق مع الوزارة لتسوية أوضاع تلك الوحدات.
