أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانًا، ذكرت فيه أنها تابعت ما نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا، والذي عبّرت فيه عن خوفها وانزعاجها من التدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي.
وأعربت الوزارة عن أسفها لاحتكار حكومة السراج غير الدستورية للاقتصاد الوطني في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، واستخدمته لجلب المرتزقة الإرهابين الأجانب من سوريا وبواسطة الحكومة التركية، وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، في تحدٍ صارخ للشرعية الدولية والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
ودعت الوزارة – في بيانها – السفارة الأمريكية للعمل مع مختلف الأطراف الليبية وخاصة القوات المسلحة العربية الليبية التي تستمد شرعيتها من الشعب الليبي ومن مجلس النواب، مشدّدة على أن الجيش الليبي لم ولن يحارب الليبيين وهو يدعو للسلام ونبذ لغة البندقية والسلاح ومعركته ضد الإرهاب والإرهابيين فقط.
وأكّد بيان الوزارة أن مطالب الشعب الليبي والتي صادق عليها قرار مجلس الأمن هي: توزيع للثروة والموارد العامة من مختلف المناطق الجغرافية الليبية على نحو شفاف وخاضع للمساءلة وعادل ومنصف، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى يد المليشيات. داعيةً المجتمع الدولي لاستشعار المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والتنموية تجاه أكثر من ثلثي الشعب الليبي الذين يغرقون في الظلام والفقر والإهمال وجائحة كورونا في حين تسيطر المليشيات وحكومة السراج على مقدرات الشعب الليبي وتجثم عليه.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالترحيب باستئناف تصدير النفط، ولكن على أسس العدالة والمسؤولية الوطنية وأن يراع التوزيع العادل للثروة، وندعو لتثبيت وقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية شاملة تؤسس لليبيا الجديدة بدون لغة السلاح وبلا إرهاب ومليشيات وتدخل أجنبي وبدون انتهاكات لحقوق الإنسان لأي مواطن في ليبيا؛ دولة المواطنة والقانون المؤسسات.