نظم مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب بالشراكة مع المركز الليبي للدراسات المستقبلية ندوة علمية بعنوان (مناقشة مشروع قانون هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث) وفق ما أورده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.
و ذكر المتحدث الرسمي أن الندوة حضرها رئيس لجنة دراسة مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث بمجلس النواب” عبدالسلام نصية ” و عضو اللجنة “أسماء الخوجة” وأعضاء المجلس ” الصالحين عبدالنبي، علي الصول، بالخير الشعاب، عبدالهادي الصغير، انتصار شنيب ” إلى جانب عضو مجلس الدولة ” سعد بن شرادة ” ونائب رئيس ديوان مجلس النواب، ورئيس الهيئة السلامة الوطنية والمدير العام للمركز الليبي للدراسات المستقبلية.
كما شارك في الندوة الهيئة الليبية للإغاثة ومنظمة الإغاثة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من عمداء وأعضاء هيئة التدريس بكليات القانون من مختلف الجامعات الليبية.
وخلال الندوة ألقى رئيس لجنة دراسة مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث بمجلس النواب ” عبد السلام نصية ” الكلمة الافتتاحية للندوة رحب خلالها بالسادة الحاضرين.
وأشار نصية إلى أن البلاد من ضمن الدول المعرضة لأزمات وكوراث طبيعية، مؤكداً أن الكارثة التي حدثت في مدينة درنة نبهت الجميع إلى ضرورة وجود مؤسسة تعنى بمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث قدّم مشروع لقانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، مضيفاً بأن اللجنة رأت توسيع قاعدة المشاركة في مناقشة مشروع القانون مع القانونيين والمختصين في هذا المجال.
وتهدف الندوة إلى تقييم الاحتياجات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتحديد الفجوات الحالية التي يمكن أن يسدها إنشاء الهيئة ومراجعة القوانين والتشريعات الحالية، المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتحديد ضرورة وجود قانون جديد لإنشاء هيئة متخصصة وتحديد الأهداف الإستراتيجية للهيئة، وكذلك بحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية في مجال إدارة الطوارئ.
وتضمنت الندوة التي عُقدت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي عددًا من المحاور من ضمنها الطوارئ والأزمات والكوارث والإطار النظري، والمؤسسات والتشريعات الليبية التي تهتم بالطوارئ والتزامات الكوارث فضلًا عن عرض مسودة مشروع القانون للنقاش.
كما تضمنت الندوة، عددًا من المداخلات والملاحظات من النواب والمشاركين حول مشروع القانون.
