أصدرت وحدة الاستقرار المالي بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء اليوم الإثنين؛ تقريرها السنوي لعام 2017.
وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” خلال افتتاحية التقرير: إن مصرف ليبيا المركزي جاد في المسير لبناء قاعدة بيانات ومؤشرات متكاملة للقطاع المالي؛ دعما لتقييم الأداء الاقتصادي والمالي للدولة الليبية، واقتراح السياسات التي من شأنها التخفيف من حدة الصدمات الدورية في أسعار النفط الخام الذي يمثل القناة الوحيدة للدخل الليبي.
وتناول التقرير موضوع التذبذب في استقرار الإيرادات البترولية، وانخفاض معدّل النمو الاقتصادي الكلّي، وانخفاض معدّلات إنتاج النفط، وأنّ إلغاء أسعار الفائدة وارتفاع التسهيلات، ومخاطر ارتفاع وانخفاض سعر الصرف كان له تأثيراً كبيراً في الاستقرار المالي للدولة.
وأشار التقرير أيضاً للاختلال في الانضباط المالي الذي حدث في الفترة ما بين 2011-2017 الذي يوضّح تجاوز الإنفاق الكلّي للكمّيات المقدّرة له في الموازنة العامّة .
وتضمّن التقرير في ختامه معاناة النظام المالي بالدولة الليبية، من عدم تفعيل واستقرار باثنين من مقوّماته الأساسية وهي الأسواق المالية والبنية التشريعية، بالإضافة لانعدام الثقة بالقطاع المصرفي، ورغم ذلك فإن مصرف ليبيا المركزي له طبيعته الخاصّة، وقادر على مجابهة التحديات، والقيام حتّى بالحد الأدنى من دوره.