عقد وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية السيد “منير عصر” اجتماعًا بالمدير التنفيذي لشركة الإسمنت الليبية ونائبه، وبحضور وكيل عام وزارة الاقتصاد، ومدير إدارة التجارة الداخلية، ومراقب اقتصاد بنغازي، ومدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.
وبحث الاجتماع أبرز الصعوبات التي يُعاني منها السوق المحلّي الليبي، والتي كان أبرزها انخفاض عرض مادة الإسمنت كإحدى السلع الإستراتيجية والضرورية الذي تزامن مع زيادة الطلب عليه، مما أدّى إلى ارتفاع أسعاره.
وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لشركة الإسمنت الليبية: إن إجمالي إنتاج الشركة من الإسمنت سنويًا يبلغُ مليون طن، بينما تبلغ احتياجات المنطقة الشرقية من هذه المادة مليون وسبعمئة ألف طن، بالإضافة إلى عدم توريد مادة الإسمنت من مصر منذ أربعة أشهر؛ بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن عمل الشركة في الوقت الحالي مقتصر على توريد خمسمئة ألف طن من مادة الكليكنر لتغطية العجز في الطلب المحلي.
واختتم الاجتماع بقرار تشكيل لجنة من قبل وزارة الاقتصاد للقيام بزيارة ميدانية لشركة الإسمنت خلال هذا الأسبوع للوقوف على المشكلات التي تُعيق عمل الشركة.