أعلنت مصادر من دوائر صنع القرار في الاتحاد الأوروبي عن عقوبات تعدّها دول أعضاء في الاتحاد الأوربي، للدول والشركات والشخصيات، وكل من تورّط في تأجيج الصراع في ليبيا، وانتهاك قرار حظر توريد التسلح المفروض من قبل الأمم المتحدة.
هذه العقوبات التي من شأنها الضغط على الأطراف التي تُطيل عمر الصراع في ليبيا تقودها كل من: ألمانيا وإيطاليا، وفرنسا التي كانت قد أكدت دعمها لفرض عقوبات على مهربي الأسلحة إلى ليبيا.
وأشارت المصادر إلى أن قائمة المستهدفين بهذه العقوبات ستُفحص من قبل الهيآت المسؤولة في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بعد العطلة الصيفية؛ ليصدر عنها القرار النهائي بشكل فرضها وتوقيتها.