أعربت وزارة الخارجيّة والتعاون الدوليّ بالحكومة الليبيّة، عن تحفظّها على إعلان مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تعيين ثلاثة محقّقين مستقلين لبعثة تقصّي الحقائق في ليبيا، مؤكّدة قدرة الآليات الوطنيّة الليبية العاملة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها.
وشدّدت الوزارة على أن ليبيا لا تحتاج إلى آلية دولية لتقصّي الحقائق في ضوء العمل الذي يقوم به كلًا من: مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة المتمثّل في كتابة تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بالإضافة إلى الدعوة المفتوحة الموجهة من دولة ليبيا في عام 2012 إلى كافة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من أجل زيارة ليبيا.
وجدّدت وزارة الخارجيّة تأكيدها على المضي قدمًا في تعزيز حقوق الإنسان، وحمايتها من خلال التعاطي بشكل إيجابي مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ودعم الشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مجال تنسيق المساعدة التقنية، وبناء القدرات وتقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية.