أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية استمرار قيامها بواجباتها في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين المظاهرات، إضافة لحماية الممتلكات العامة والخاصة وفقا للقانون.
و أكد بيان الوزارة الذي نشرته صفحتها الرسميّة على استمرارها في مهامها الموكلة لها؛ منوّها أنه لوحظ جنوح البعض من المتظاهرين إلى الاعتداء على المقرات الحكومية، ومحاولة اقتحام بعض الإدارات الأمنيّة بقوة السلاح.
و أضاف البيان الصادر أن استقرار الأوضاع الأمنية الذي جاء تتويجا لدور القوات المسلحة بتحرير الوطن من الإرهاب؛ كان ثمنه دماء غالية بذلت في سبيل هذه الغاية، مشددا أنه ليس من المصلحة الوطنية إهدار هذه التضحيات؛ و أنّ إعادة بناء الأجهزة الأمنية قد جاء نتيجة لجهود مضنية بذلها ضباط وضباط صف وأفراد هيئة الشرطة وقياداتهم، و أن دورها في التصدي لما يهدد الوطن لا يخفَ على أحد، و الذي أثبتته الأحداث الأخيرة والمتمثلة بتفشّي جائحة كورونا في البلاد، والتي سقط في مواجهتها شهداء من الأجهزة الأمنية المختلفة أثناء تأدية أعمالهم في المرافق الصحية.
و جدّد بيان وزارة الداخلية أن دورها في حماية الأرواح والممتلكات لا يكتمل إلا بوعي المواطن وإدراكه؛ بأن صون وحماية مقراتها وأرواح منتسبيها التزام عليها؛ يقع في صميم مهامها.
و دعت الوزارة السادة المواطنين من المتظاهرين الحرص على مقرات الدولة و عدم المساس به؛ و الالتزام بحق :التظاهر والتعبير السلمي”، في وطنٍ بدأ يتعافى من وطأة الإرهاب.