يستمرّ أردوغان في انتهاج نفس سياساته الهادفة إلى إيقاع معارضيه في فخٍ يخرجه من مشاكله وانتهاكاته القانونية؛ حيثُ كشفت وثائق قضائية أن البعثات الدبلوماسية التركية في النمسا متورّطة في عمليات تجسّس وجمع معلومات استخبارية حول أنشطة معارضي أردوغان الذين يعيشون في النمسا.
وأكّدت الوثائق أن المعارضين يجري مراقبتهم من الدبلوماسيين الأتراك، ويتمّ إرسال تقارير عنهم إلى الخارجية التركية، ليتمّ استخدامها لاحقًا في توجيه تهم بالإرهاب إليهم من قبل المدعي العام التركي.
وبالرجوع إلى 12 ديسمبر 2018، أشارت الوثائق إلى أن المدعي العام التركي فتح في ذلك اليوم تحقيقًا منفصلاً مع (13) مواطنًا تركيًا في النمسا، وجهت إليهم اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية، حيث كانت أسماؤهم مدرجة في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في النمسا، دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات.
وتجدر الإشارة إلى أن النمسا كانت من بين الدول الأوروبية التي بدأت تحقيقات في أنشطة التجسس على الأتراك والمنظمات التركية في الخارج من قِبل الحكومة التركية، ومؤخرًا واتهم المستشار النمساوي “سيباستيان كورتس” الرئيس أردوغان باستخدام الأتراك في أوروبا لتحقيق مآربه الخاصة.